"الكابيتال كونترول" يرفع سقف السحوبات إلى 800 دولار شهرياً... المصارف تعترض: "إذا أردتَ أن تُطاع فاطلب المستطاع"

لم يملّ المجلس النيابي بكتله كافة، وبمعظم تلاوينه السياسية وأحزابه، من السعي الى إخراج مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، يعتقد واضعوه أنه سيكون بمثابة الحل الجذري لمعضلة فقدان السيولة، واستمرار تهريب الودائع الى الخارج، وتهاوي سعر صرف الليرة ومعها الإقتصاد. هذا القانون "المعجزة" الذي حبل به المجلس النيابي منذ ثلاث سنوات ونيف، يرفض الولادة الطبيعية، ويصر بعناد غير مفهوم على الولادة القيصرية. فلا صرخات المودعين المطالِبة بإقراره، ولا نداءات المصارف الخائفة من تنامي الأحكام القضائية في الخارج ضدها، ولا الضرورات النقدية والإقتصادية، ولا شروط المؤسسات الدولية ومطالبها، إستطاعت استيلاد قانون لا يحتاج الى أكثر من جلسة واحدة، لإقرار جملة ذهبية واحدة، بمادة وحيدة، تنص على "منع تحويل الدولارات من الودائع والحسابات التي كانت معقودة قبل 17 تشرين 2019 الى الخارج تحت أي مسمى، ومن دون أي استثناءات". ويبدأ العمل بهذا القانون فورا، الى حين إقرار القوانين والتشريعات المطلوبة، لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث قانون النقد والتسليف، بما يتلاءم مع المستجدات النقدية والإقتصادية التي طرأت في السنوات المنصرمة.لا شك في أن نيّات البعض في مجلس النواب صادقة، وتدفع الى إقرار القانون بالسرعة القصوى الممكنة بهدف حماية المودعين من جهة، وحماية ما تبقى من سيولة في المصارف من جهة أخرى.لكن تعديل المادة 6 من القانون عبر الزام المصارف بتسديد 800 دولار "فريش" على الاقل شهريا لكل مودع قبل 17 تشرين 2019، نقل النقاش الى ضفة أخرى، وذهب بالقانون الى أهداف لا تمتّ الى مصلحة المودعين والمصارف بأي صلة.هل من نية لشطب مصارف؟في الشكل، ثمة صلة عضوية "سيامية" بين المصارف والمودعين، وفي المضمون، كلاهما واقعان في حفرة فقدان السيولة، ويعانيان من تهرّب الدولة من تسديد ديونها، كما يعرفان أن ما تبقى من دولة، غير مبالية بحقوقهما، تسعى مباشرة أو مواربة إلى شطب ديونهما التي هي في الأصل ودائع. لذا فإن أي ضرر يصيب المصارف أكثر، سينعكس حكماً على المودعين ضررا أكبر.أحد...