اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يكمل "حزب الله" تنازلاته ويسلَم بـ"إعلان بعبدا"؟\r\nرهان على بيان متواضع ضمن أولوية النأي والاستقرار
مع دخول الرئيس تمام سلام السرايا الحكومية أمس، إنتهت سكرة التهاني، ولم تنته معها بعد عملية تقويم حسابات الربح والخسارة التي ستلقي بثقلها على الحكومة، وهي التي تحمل بذور الفشل بالتساوي مع إمكانات النجاح، بما أن ولادتها جاءت من رحم خلافات سياسية حادة لم تنته، وفي غمرة تسوية إقليمية ودولية لم تتضح معالمها الكاملة بعد.
يشكل البيان الوزاري الذي سيكون محور الجلسة الاولى لمجلس الوزراء اليوم أبرز التحديات، إذ لن يكون أمامه أكثر من شهر، وهي المهلة التي ينص عليها الدستور لتقديم بيانها الوزاري إلى المجلس النيابي لنيل الثقة، وإلا تتحول بعد ذلك حكماً إلى تصريف الاعمال.
تتفاوت المعلومات الواردة حيال إمكان أن يشكل البيان عقدة حقيقية في شقه السياسي أو لا. علما أن القراءة الاولية لمخاض الولادة توحي أن القرار الاقليمي والدولي الذي أخرج المولود الحكومي سليما سيسهم في تسهيل مخاض البيان الوزاري، بحيث لا تشكل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة مشكلة أمام البيان. ولكن السؤال كيف؟ وهل يتنازل "حزب الله" المرهق بحجم التنازلات الباهظة التي قدمها، والعاجز عن إحتواء غضب جمهوره (رغم محاولات امينه العام)، عن هذه الثلاثية في سبيل تحصين موقعه الداخلي وإنخراطه في المعادلة اللبنانية بعدما خرج منها في العامين الاخيرين الى رحاب الجوار السوري؟
بدا واضحاً من الاحتضان الدولي السريع لحكومة سلام أن ثمة أهدافاً محددة ينتظرها المجتمع الدولي، وعلى أساسها، ابدى كل الدعم والمساعدة لسلام للعبور بالبلاد نحو الاستقرار، الشعار الذي يصلح لأن يكون عنوان عمل حكومته.
امام البيان الوزاري بحسب مصادر سياسية بارزة، عناوين أساسية تشكل تحديات المرحلة بحيث ستكون مهمة الحكومة محصورة بالآتي:
- تأمين مناخ دستوري سليم لإنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها.
- العمل على فصل لبنان عن الازمة السورية بكل تداعياتها السياسية والامنية والانسانية. وستكون حكومة سلام أمام اول إختبار لها في هذا المجال في مؤتمر الدعم الدولي الذي سيعقد في باريس في 5 آذار المقبل، ويرتقب أن يشكل أول إطلالة دولية لسلام.
- التحدي الامني المتمثل في حماية الاستقرار الداخلي ومنع إنفجار الاحتقان المذهبي. وهنا تبرز اهمية الحقائب الامنية والتحديات التي ترتبها على الفريق الآذاري الذي أخذ على عاتقه مسؤولية مواجهة التفجيرات الارهابية المحددة الاهداف والوجهات.
يسود الوسط السياسي مناخ من الايجابية حيال الظروف التي أمنت الولادة الحكومية في ظل تنازلات متبادلة على ضفتي 8 و14 آذار، وإن تكن مشوبة ببعض التحفظ، خصوصاً أن مثل هذه الاجواء سادت عقب تكليف سلام رئاسة الحكومة وما لبثت أن تبددت بعد وقوع التأليف أسير التعطيل.
وإذ كشف وزير المال الجديد علي حسن خليل لـ"النهار" أن إرادة التشكيل التي ذللت كل العقبات، تدفع في إتجاه تسهيل البيان، أكدت مصادر وزارية أن التوجه الذي لمسه رئيس الحكومة لدى مختلف القوى يعكس رغبة في عدم تضييع الوقت القصير المتاح امام الحكومة في نقاشات طويلة على البيان، انطلاقاً من أن الحكومة إستثنائية في ظروف إستثنائية، وان الجميع يعي مخاطر التأخير على الاستحقاق الرئاسي ويخشى الوقوع في الفراغ، ويرغب في تحقيق إنجازات في وزاراته طال إنتظارها. وبالتالي، سيكون بيانها مقتضبا من صفحة او صفحة ونصف صفحة، ويتناول الامور الاساسية التي ستعنى بها الحكومة بشكل متواضع ومن دون تضخيم او تقديم التزامات لا يسمح عمر الحكومة وتوازناتها بتطبيقها.
وعلقت المصادر أهمية على كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن دعم الجيش، بأنه رسالة واضحة في إتجاه تسهيل البيان الوزاري.
هذا المناخ الايجابي يقابله تحفظ عن العقدة التي سيشهدها الشق السياسي، وثمة من يقول ان البيان قد يذهب إلى صياغات جديدة تستبعد ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة و"إعلان بعبدا".
