اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يبدأ بعد تشكيل الحكومة الجامعة الجهاد الأكبر ألا وهو اجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية لتكون فعلاً لا قولاً حكومة المصلحة الوطنية، إذ يكفي أن يتحقق هذا الإنجاز لتكون كذلك. فالحكومة التي تتمثل فيها غالبية القوى السياسية الاساسية في البلاد تصلح لأن تخلق الاجواء اللازمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللبحث في قانون جديد للانتخاب وضبط الحدود مع سوريا باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، حتى إذا ما تحقق الاستقرار الأمني يتحقق حكماً الاستقرار الاقتصادي والمالي. وبعد تشكيل حكومة جامعة لا يبقى عذر لعدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري إلا إذا كان لدى بعض القوى نيّة لتعطيل اجرائها لتنتقل إلى هذه الحكومة صلاحيات الرئيس بالوكالة وإلى أجل غير معروف... فيظل اللبنانيون يضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً من أن تفجر الحكومة الخلافات بين أعضائها على مواضيع مهمة، فيقع عندئذ الفراغ الشامل والقاتل الذي يفتح أبواب الفوضى العارمة والارهاب المدمر الذي ينهي لبنان.
إن الخوف من مواجهة هذا الخطر حدا بالرئيس سعد الحريري للقول في ذكرى استشهاد والده: "أردنا الحكومة خطوة على طريق الاستحقاق الرئاسي. فالدولة التي يرأسها الفراغ هي دولة برسم الانهيار". وأضاف: "نحن تيار المستقبل نرفض أن يكون المنصب المسيحي الوحيد في المنطقة مرشحاً للفراغ، واننا في هذا التيار لن نقبل إلا برئيس مسيحي لا وصاية له إلا وصاية الدستور".
والسؤال المطروح هو: من أين نبدأ لجعل الانتخابات الرئاسية تجرى ضمن المهلة الدستورية لقطع الطريق على كل من يحاول إحداث فراغ لغاية من الغايات أو خدمة لأي خارج؟
الواقع أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق بكركي كما تقع على كل القوى السياسية الأساسية في البلاد وذلك بجعل النواب يلتزمون حضور جلسات انتخاب رئيس للجمهورية وعدم التغيب عنها إلا بعذر شرعي. فبكركي كونها صاحبة "المذكرة الوطنية" عليها أن تتحمل مسؤولية تنفيذ أحد بنودها المهمة وهو انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية وإبعاد ذلك عن كل جدل سياسي ودستوري، فعلى كل من أيد هذه المذكرة، أحزاباً وشخصيات وقوى سياسية ودينية تحمل مسؤولية إجراء هذه الانتخابات والاتفاق على وضع آلية لتحقيق ذلك بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه يملك وحده حق الدعوة إلى عقد جلسات للانتخاب من 25 آذار إلى 15 أيار 2014، فإذا لم يدعُ المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس (المادة 73). وتداركاً لاحتمال حصول فراغ ثمة من لا يزال يخطط له لغايات شتى، ولعدم إضاعة مهلة الشهرين المحددة في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، ينبغي الاتفاق مع الرئيس بري على مباشرة دعوة مجلس النواب للانتخاب اعتباراً من 25 آذار المقبل بداية المهلة الدستورية المحدّدة لهذا الغرض. وثمة من يقترح أن تظل جلسات الانتخاب مفتوحة ولا تُرفع إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك على غرار ما يحصل في انتخابات البطاركة والبابوات إذ يستمر اجتماعهم إلى أن يخرج الدخان الأبيض.
لقد أعلن الرئيس الحريري في ذكرى استشهاد والده: "اننا لن نقبل إلا برئيس يمثل الارادة الوطنية للمسيحيين ويرفض كل وصاية إلا وصاية الدستور"، فمن هو هذا الرئيس الذي تنتخبه الأكثرية النيابية المطلوبة، أي الثلثان أو الغالبية المطلقة، ويعتبر هو الرئيس القوي ويمثل الارادة الوطنية للمسيحيين؟
وثمة من يقترح أن يباشر مجلس النواب في أول جلسة للانتخاب تعقد في 25 آذار عملية الاقتراع السري للمرشحين المحتملين وهم: أمين الجميل، سمير جعجع، ميشال عون، سليمان فرنجية، فإذا لم ينتخب أي منهم بغالبية الثلثين في الدورة الأولى وبالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، فعلى مجلس النواب أن ينتقل عندئذ الى انتخاب مرشحين آخرين سواء من 8 و14 آذار أو من خارجهما ومن ينل غالبية الثلثين أو الغالبية المطلقة يعلن رئيساً للبلاد. عندها تكون الحكومة الجديدة قد حققت أهم إنجاز مطلوب منها قبل أي انجاز آخر ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويجرى في مستهل عهده انتخاب مجلس نيابي جديد منبثق من قانون للانتخاب عادل ومتوازن ويؤمن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب، ومع هذا المجلس يأمل اللبنانيون في أن تقوم الدولة القوية ولبنان الجديد المستقر والمزدهر.
