اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما من حكومة لبنانية حظيت بالاهتمام الدولي والعربي كالحكومة السلاميةـ قبل تاليفها وبعده، والحرص على دعمها وتتبع مرحلة ما بعد التأليف أي صوغ مشروع البيان الوزاري الذي ستباشره لجنة من عدد من الوزراء يشكلها المجلس في اول جلسة له اليوم. ونقل عن سفراء تلك الدول المعتمدين لدى لبنان القلق من تشبث القوى الفاعلة الممثلة بالوزارة من 8و14 آذار بالمواقف الخلافية من بعض الملفات، وفي طليعتها الازمة السورية والانقسام الحاد بين مؤيد للنظام ومعارض له، اضافة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة واعتراض وزراء 14 آذار عليها، ومردّ ذلك الى خشية تلك الدول من مخطط خارجي يرمي الى إبقاء لبنان من دون حكومة اي ان يوصل الخلاف الى استقالة الحكومة وتحولها حكومة تصريف اعمال. ويمتد القلق الدولي الى تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإبقاء مجلس النواب مجمدا حتى اشعار آخر.
وحددت تلك الدول العناوين الاساسية التي تريدها من الحكومة السلامية، كالآتي: اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري الذي سيبدأ في 25 من آذار المقبل وينتهي في 25 ايار، ثم اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيدا لاجراء الانتخابات مع نهاية ولاية المجلس الممدد له، والحفاظ على حياد لبنان حيال الازمة السورية، وتعزيز الامن المهتز سواء على الحدود اللبنانية – السورية أو على المعابر التي تنقل السيارات المعدة للتفجير بالقرب من عرسال. وتعزيز المساعدات للبنان الذي يستضيف 927000 لاجىء سوري مسجل لدى مفوضية الامم المتحدة للاجئين في آخر تقرير اسبوعي لها. وهناك 47 الفا و731 ينتظرون تسجيلهم. ولقد تم تسجيل اكثر من 12 الفا و500 لاجىء جديد من مدن السحل، الجريجير، فليطة ويبرود الواقعة في منطقة القلمون. واعرب مسؤول بارز عن اسفه الشديد لانه كلما اشتد القتال في سوريا يزحف السوريون الهاربون نحو القرى اللبنانية القريبة كعرسال وسواها.
وافاد مسؤول رفيع "النهار" ان اللجنة الوزارية ستكون برئاسة الرئيس سلام وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والمال والعدل والاتصالات والصحة وستعطى التوجيهات لها لما سيكون عليه مشروع البيان الوزاري الذي سيتعهد تامين انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمهل الدستورية وصياغة قانون جديد للانتخابات النيابية واجراء تلك الانتخابات في موعدها بانتهاء ولاية المجلس الحالي الممدد له. ولفت الى ان الامن سيكون العنوان الابرز للمعالجة بسبب قرار بعض التنظيمات المتطرفة ارسال سيارت مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات لا يقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين في احياء معينة من بيروت وضاحيتها الجنوبية.
واقترح ليس فقط اتخاذ اجراءات لتوقيف تلك السيارات الجانية بل وضع خطة لحماية البلاد بكاملها من شر تلك المنظمات لتقتل اكبر عدد ممكن من الناس وتدمير ممتلكاتهم دون التركيز على الاهداف السياسية محور الصراع معها.
ويرى ان من الواجب الاستعانة بخبراء في مكافحة الارهاب لوضع خطة ترمي الى استئصال كل من يريد زرع الفوضى في البلاد لا شعال فتنة مذهبية حمى الله لبنان منها الى الآن، بفضل حكمة بعض القادة السياسيين الفاعلين الذين وأدوا محاولات الفتنة العديدة التي وقعت في انحاء معينة من البلاد. والاهم ان اصحاب مخطط الفتنة اخفقوا في دفع اللبنانيين المتخاصمين بقوة الى الاقتتال وحمل السلاح بعضهم في وجه البعض الآخر، وهذا ما ضمن الى حد كبير ضبط الامور بعد كل كارثة بشرية تنتج من تفجير سيارة مفخخة، ايا يكن وزن المواد المتفجرة فيها.
