القطاع المصرفي ضمانة المستقبل

تركت الأزمة السياسية المستعصية في لبنان آثاراً سلبية في شتى القطاعات. وتكاد تعصف بالقطاع المالي والمصرفي، الأمر الذي يشكل خطراً على مستقبل النّظام الّليبرالي القائم على اقتصاد السوق وحرّيّة حركة الأموال والرساميل. فالتّدفّقات النّقديّة الّتي تغذّي العجز المزمن في الحساب الجاري وتحرك ديناميات معظم قطاعات الانتاج المختلفة، هي أساس لاستمرار النظام الاقتصادي اللبناني وتدعيم ركائزه لتجاوز كثير من المصاعب والعقبات. وأيّ مسعى لضرب القطاع المصرفي سيضع البلاد أمام مأزق خطير يصعب تجاوزه.أولى الأولويات ألّا ندع الصراعات السياسية بشتى صورها تجرف نظامنا الاقتصادي، وتدمّر الأسس والهياكل الّتي كانت، ولا تزال، من أسباب نجاحاتنا وتقدّمنا. كنّا إلى حدّ ما، أحد أهم المراكز المالية في المنطقة، وهذا ما وفَّر لنا بحبوحة انعكست في قطاعات السياحة والخدمات والتعليم والطبابة وغيرها من وجوه الصناعة والانتاج الأخرى.الحرص كل الحرص يجب أن ينصبّ على الحفاظ على نظامنا المصرفي وعدم دفعه إلى قلب العاصفة. إنه ركن للخدمات المميّزة ولا يزال الفرصة الذّهبيّة لاستعادة شبابنا الّذي يتمتّع بكفاءات علميّة وتقنيّة، علينا المحافظة عليها واستقطابها. فهذه هي ثروتنا الّتي لا تُثمَّن، وبها نستطيع أن نُعيد تألّقنا ونجاحنا.هناك رؤى كثيرة مطروحة ومتداولة لمستقبل لبنان، يبقى أن يغربلها أهل الاختصاص لتوضع على السكة، من أجل إعادة تفعيل اقتصاد منتج والمساهمة في تنشيط قطاعَي الصّناعة والزّراعة. على ألّا ننسى قبل كل شيء...