خَلْقُ الثقة للتغلب على الأزمة

من المتوقع ان تؤدي الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الشديدة التي يواجهها لبنان في الوقت الحاضر، إلى خسائر اقتصادية لا حصر لها وإلى الكثير من المعاناة الاجتماعية إن لم تتم السيطرة عليها في شكل سريع.فالاقتصاد ينزف: هناك عدد متزايد من الموظّفين والعمّال الموقوفين عن العمل، والعديد من الشركات التي فشلت في الصمود أمام هذا الوضع الإقتصادي المتدهور، اضافة إلى تدهور القيمة الشرائية للّيرة اللبنانية التي باتت تعاني من انخفاض عمليّ في أسواق العملة خارج نطاق المصارف التي فرضت ضوابط صارمة على التعامل بالعملات الأجنبية، كما أن الأسعار في ارتفاع. ووفقًا لبعض المصادر، فان معدل البطالة قد يرتفع على نحو كبير جدآ إذا لم تتمّ السيطرة على هذا الوضع في القريب العاجل، مما يؤثّر في الغالب على الشباب، ويؤدي بدوره إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية.يكافح القطاع المصرفي حاليًا في مواجهة تحديات السيولة المحدودة، وفي مواجهة الخسائر المتزايدة الناجمة عن فشل الإدارات الخاصة والعامة. وعلى رغم المشكلات التي تواجه السياسة النقدية والقطاع المصرفي، يبقى دور المصارف اللبنانية حاسما في الاقتصاد الوطني. لذلك ثمة حاجة ملحّة الى اصلاحات في القوانين والسياسات تعالج هذه المشاكل، ليس فقط للسماح للقطاع المصرفي بمواجهة تحدياته الحالية ولكن لحماية الاقتصاد الوطني ولخدمة الصالح العام قبل كل شيء.نحن مواطنون لبنانيّون متمسّكون بالإعتقاد بأنّه لا يزال متاحاً مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية واستعادة...