إطلاق الراهبات وميشال الصقر

كم هي نهاية أسبوع سعيدة مع اطلاق الطفل ميشال ابرهيم الصقر فجر السبت، وراهبات دير القديسة تقلا معلولا ليل الأحد.
قد يكون ملف الراهبات، وكذلك ملف المطرانين المخطوفين، يدخلان في اطار الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات، ولا شأن لنا بهما قانونياً، على رغم اننا من اكثر المعنيين، إن على صعيد الكنيسة الارثوذكسية الانطاكية التي تجمعنا بقيادة البطريرك يوحنا العاشر، او المسيحية المشرقية التي باتت قضية وجود للمسيحيين أولاً، وثانياً لهذا الشرق المتعدد الجامع الثقافات والحضارات والاديان منذ عمق التاريخ، ام على الصعيد العربي في تلك العروبة الجامعة والتي كانت تتخطى حدود المذهب والطائفة، وأخيراً على الصعيد الانساني. فكل خطف واحتجاز للحرية هو عمل مدان سواء في لبنان او في سوريا او في أي بلد آخر، وخصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث يحل القانون في المراتب الدنيا.
أما قضية خطف الطفل ميشال الصقر، فقد هزت كل منزل لبناني، اذ رأت فيه كل عائلة ولدها وصار كل والد ووالدة ابوين له في محنته. شعر لبنان بأنه في أزمة الطفولة المختطفة، بل الحرية الشخصية المرتهنة لعصابات خطف وقتل وسرقة، تستبيح كل حياتنا، ولا تتوقف عند حدود أخلاقية أو انسانية، ولا ترتدع أمام أجهزة امنية نخشى ان يكون بعضها متواطئاً او شريكاً، تماماً كما كان ضباط الوصاية السورية يحصدون حصصاً من كل الصفقات المشابهة.
اذاً فرحنا لا يلغي الأسئلة الصعبة والمعلقة منذ الاستقلال، عن وجود مناطق عصية على الدولة لا تخضع لأي قانون، ولا تنصاع للقوى الأمنية الشرعية. والأخطر هو التواطؤ السيىء لمسؤولين سياسيين ولاحزاب سياسية مع "الطفار" والخارجين على القانون، والدليل ما رواه مسؤول امني سابق لـ"النهار" عن علم الأجهزة باسماء الخاطفين وأماكن وجودهم، في ظل عدم توافر القرار السياسي للقبض عليهم، والأسوأ، بل الأشد خطورة، قدرة هؤلاء السياسيين على الضغط على العصابات واجبارها على تنفيذ أوامر محددة، كما في اطلاق الطفل الصقر وحالات أخرى مماثلة.
الأسئلة الصعبة ستظل معلقة، لكنها تجد صدى أجوبة في عقول اللبنانيين وقلوبهم وخيبة من مسؤولين سياسيين وحزبيين شركاء بطريقة أو بأخرى في خطف الوطن.

[email protected]
twitter:@naylatueni