صدمة "فيديو" التعنيف تخترق مشهدا قلقا\r\nالحكومة الخميس الى امتحان النيات التعطيلية

على رغم جسامة التطورات الدراماتيكية التي شدت اللبنانيين في الى الانباء المتواترة عن تهجير المسيحيين العراقيين من الموصل على يد تنظيم داعش وكذلك أنشدادهم بقلق الى المعلومات الغامضة عن المعارك المتصاعدة في منطقة جرود عرسال والقلمون ، على رغم كل ذلك جاء فيديو تعنيف طفل لبناني لطفل سوري بصورة شديدة القسوة ليحدث صدمة واسعة داخلية احتلت الصدارة في الساعات الاخيرة . هذا الفيديو الذي بثته المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية المحلية اثار ضجة كبيرة نظرا الى فداحة المشهد الذي بدا فيه طفل لبناني يمعن في ضرب طفل سوري بتحريض مقزز من رجل يعتقد انه والد الطفل اللبناني . وحرك بث الفيديو السلطات المعنية فورا فأعلن وزير العدل اللواء اشرف ريفي انه سيتخذ الإجراء اللازم في شأن الفيديو في حين كلف النائب العام التمييزي سمير حمود مدعي عام البقاع التحقيق لمعرفة مصدر الفيديو وكشف ملابساته وشرعت قوى الأمن الداخلي في الاستقصاءات لبيان حقيقة الشريط ومصدره .وأفادت معلومات ان الاستقصاءات الاولية تمكنت من تحديد مصدر بث الفيديو .

وإذا كان حادث الفيديو اثار جانبا من ظواهر العنف المجتمعي الذي يضرب لبنان في ظل أزماته الامنية والسياسية والاجتماعية ومن بينها خصوصا مأساة نزوح السوريين التي تثقل على لبنان وعلى اللاجئين في آن معا فان ذلك لم يحجب المخاوف الداخلية من الانعكاسات والترددات للتطورات الاقليمية الجارية خصوصا في ظل الأصداء الدراماتيكية لتهجير مسيحيي الموصل في العراق واتساع رقعة المعارك الجارية على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا بين " حزب الله " ومسلحي التنظيمات المتطرفة ولا سيما منها جبهة النصرة .
غير ان المعطيات المتوافرة من الجهات الامنية الرسمية اللبنانية لم تشر الى تبدلات جذرية حصلت على الواقع الميداني على جبهة الحدود الشرقية بما يوحي باي تطور جديد يتجاوز معارك الاستنزاف المستمرة من دون قدرة اي فريق حتى الآن على حسم الموقف لمصلحته ، كما ان هذه المعطيات نفت ما تردد عن سيناريوهات " اجتياحية" لمسلحي التنظيمات المتشددة وأكدت مضاعفة قوى الجيش لجهوزيتها عبر انتشار مواقعه في منطقة البقاع الشمالي بقوى اضافية جرى تعزيز مراكزه بها في الايام القليلة الماضية .
وسط هذه الأجواء تعود الاهتمامات الداخلية مع مطلع الاسبوع الجديد الى الملفات الخلافية التي هددت عمل الحكومة وعطلت انتظام جلسات مجلس الوزراء في حين لا يبدو ان المناخ السياسي يتجه الى حلحلة هذه الملفات . وإذا كانت الأنظار اتجهت لمعرفة أصداء الكلمة التي ألقاها الرئيس سعد الحريري مساء الجمعة الماضي في افطارات تيار المستقبل فان الدلائل لم تبد مشجعة لجهة مواقف قوى ٨ آذار بمن فيها التيار الوطني الحر ، اذ غلب على ما صدر منها طابع التشكيك والانتقاد ووصف الكلمة بأنها لم تأت بجديد على رغم ما تضمنته من خارطة طريق لحماية لبنان . وفي ظل هذه الأجواء قالت مصادر وزارية في قوى ١٤ آذار ل "النهار" ان كرة التساؤلات كبرت حول ما يريده الفريق الاخر والى أين سيمضي في عرقلة عمل الحكومة بعدما خرقت المنهجية التي اتفق عليها لدى انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء . ولفتت الى ان افتعال مسألة التغطية القانونية للإنفاق المالي العام ولا سيما منها الرواتب لموظفي القطاع العام بدا النموذج الأكثر تقدما عن ابتداع الذرائع لتعميم التعطيل حتى لو طاول حقوق المواطنين . ولكن هذا الأسلوب لن يكفل لأصحابه المضي بعيدا في الضغوط على الأطراف الاخرين لانه سيحمل هؤلاء مهما تشاطروا تبعة حجب الرواتب عن الموظفين من دون اي سبب منطقي . وهو الامر الذي سيضعهم ايضا امام الاختبار الحاسم عما اذا كانوا يريدون الحفاظ على الحكومة ام سيمضون في تعطيلها ايضا .
في اي حال بدا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام راغبا في محاولة وضع حد سريع للازمة الحكومية من خلال مبادرته امس الى توجيه دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل بعدما كان امتنع الاسبوع الماضي عن توجيه دعوة مماثلة . وإذ ورد في الدعوة ان الجلسة ستخصص " لمتابعة مناقشة بنود جدول اعمال الجلسة السابقة " فان الامر يرتب كما تقول المصادر الوزارية المعنية العودة الى مناقشة ملف الجامعة اللبنانية بشقيه المتعلقين بتعيين عمداء الجامعة وتثبيت الاساتذة المتفرغين . ولكن المصادر أكدت ان اي تقدم لم يسجل بعد في حلحلة هذا الملف ومع ذلك فان سلام لم ينتظر التوافق من عدمه على الملف ووجه الدعوة الى الجلسة بما يعني انه يرغب في استدراك السلبيات التي رافقت صورة الحكومة المعطلة والعودة الى انتظام الجلسات ولو بلا ضمان مسبق حيال شرط التوافق لبت الملفات المطروحة . وأضافت المصادر انها تتوقع نقاشا ساخنا في الجلسة المقبلة حول انتهاك قاعدة جرى التوافق عليها في منهجية اتخاذ القرارات الحكومية وهي استبعاد اي ملف خلافي ومنعه من ان يعطل بقية القرارات الامر الذي لم يحر احترامه من أطراف معروفين في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء .