اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا ندري كم يكون معيار اللياقة ملائما مع مقاربة، نجد أنفسنا نتساءل معها بلا تردد ولا خجل، متى وهل يأتي دور جبران تويني مع العدالة؟
في السنة التاسعة لاستشهاده ترانا اكثر من اي سنة سبقت نلوذ بمرارة الانتظار الممض، فيما يعلم القاصي والداني ان ورقة واحدة ذات قيمة او صدقية لا يحتويها بعد الملف الجنائي لجريمة اغتيال هذا الفارس الوسيم، الذي لا يزال يدأب، في كل ثاني عشر من كانون الاول، يذكرنا بأن طريق الميلاد تمر ايضا بجلجلة الصلب في هذا الشرق. نقولها وقد جاء تزامن مثول النائب مروان حماده بشهادته امام المحكمة مع مشارف الذكرى التاسعة لاستشهاد جبران، ليعيد كثيراً من معالم المسرح الجرمي ليس فقط في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل ايضا في الاستهداف الجماعي لـ"حلقة النهار" جميعا. وما دام شعبنا لا يلام على نسيان أمسه القريب لفرط ما تثقله يوميات تطحن كل تراكم في ذاكرته لا نجد حرجا في الاعتراف بأنه يستفزنا ان تجمد العدالة الوطنية عندنا وتعلق في ملف جبران وغيره من شهداء حرب الاغتيالات، فيما نحن نعاين عدالة بهذا الاحتراف والحرفية امام محكمة دولية ولو معنية بجريمة العصر التي أودت بالرئيس الحريري.
وما دام الشيء بالشيء يذكر لا بأس من التذكير بان تقارير موثقة للجنة التحقيق الدولية التي مهّدت لانطلاق المحكمة الخاصة بلبنان كانت اثبتت بعد اشهر من اغتيال جبران ان اربعة مستهدفين كبار بالاغتيالات ومحاولات الاغتيال تربط بينهم "النهار" وطاولتهم مقصلة الإجرام المنهجي تباعا.
لم تحل حتى الآن مسألة الترابط بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الاخرى ذات الصلة على المحكمة الدولية، ولا ندري متى قد يكون ذلك متاحا وما اذا كان سيحصل "على أيامنا"؟ ولكن الا يحق للرأي العام الداخلي وكذلك للمتضررين ان يسألوا، ماذا تراه يحول دون تحريك العدالة الوطنية بفعالية في ملف جبران ورفاقه وسائر الشهداء؟ وابعد من ذلك، الا تثير جلسات المحاكمة الجارية في لاهاي لدى عدالتنا التحفز ان لم نقل العدوى الحميدة المطلوبة بإلحاح من اجل اثبات نضوج تجربتنا وأهليتها في الكشف عن جرائم، باتت معالم ومحطات وتحولات بذاتها في تاريخ صراع سيادي استقلالي موصوف وقف منه جبران تويني مقاوما ورأس حربة ورمزاً مدوياً حتى الاستشهاد؟
ثم لماذا ترانا نعاين انجازات وأحكاماً جريئة في ملفات وملفات ولا من يحرك ساكنا في ملف اغتيال جبران تويني ومن سبقه وتبعه على دروب الاغتيالات المنهجية السياسية؟ ومتى ترانا سنشهد استفاقة الشجاعة هذه التي يفترض ان تسقط ما تبقى من زمن التحكم القاتل بمفاصل الدولة والأمن والعدالة وكل شيء اسمه دولة؟
