اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السؤال الذي ينتظر جواب إيران هو: هل ستغير سلوكها حيال الانتخابات الرئاسية في لبنان بعدما انتقلت من سياسة الهجوم في المنطقة الى سياسة الدفاع، وهل باتت مستعدة لأن تجلس الى الطاولة توصلاً الى تسوية بعدما قلبها التحالف العربي بقيادة السعودية، وهل ستصبح أكثر عدائية إذا لم تنجح المفاوضات حول ملفها النووي، أم أكثر ليونة إذا ما نجحت؟
إن حكومة الرئيس تمام سلام التي ولدت بتسوية سوف تبقى ما دامت سياسة التسوية هي المعتمدة لفضّ كل خلاف، وستبقى ما دام لـ"حزب الله" مصلحة في بقائها، وعندما لا يعود له مصلحة يفجرها ساعة يشاء بالتنسيق والتفاهم مع إيران. ويرى الحزب أن التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهوية معناه أن سياسة التهديد بإحداث فراغ شامل، وهو سلاح يهزه في وجه خصومه، يكون قد سقط، لذلك فإن للحزب ومن معه مصلحة في أن تستمر الحكومة كي يبقى لهذه السياسة تأثير وفاعلية. والسؤال الذي يبقى مثيراً لقلق الناس مع استمرار الشغور الرئاسي هو: متى يقرّر "حزب الله" ومن معه تطيير الحكومة ومن أجل أي موقوع يعتبره مهماً ويستأهل الذهاب بالموقف الى هذا الحدّ الخطير؟
الواقع أن الخلافات التي تحصل حتى الآن بين اعضاء الحكومة لا تدعو الى تفجيرها، وقد اكتفى الحزب رداً على موقف الرئيس تمام سلام في قمة شرم الشيخ بالتحفظ عنه تسجيلاً لموقف فقط ارضاء لايران، كما اعتبر أن موقف الرئيس سلام كان ارضاء للسعودية ولا يستحق الذهاب الى حد تفجير الحكومة وإحداث فراغ شامل ومن أجل موضوع لا يستحق أكثر من الرد على موقف بموقف.
ولم يذهب الرئيس سلام من جهته بعيداً من ذلك لأن رد "حزب الله" عليه لا يغير شيئاً في سياسة حكومته التي تدعو إلى الوقوف مع الاجماع العربي وعلى الحياد عند حصول خلاف، وهي سياسة تحظى بتأييد الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني.
أضف أن المادة 64 من الدستور تنصّ: "رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء". والرئيس سلام لم يخرج في كلمته في قمّة شرم الشيخ عن هذه السياسة كما فعل "حزب الله" عندما خالف سياسة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتدخله عسكرياً في الحرب السورية، وهي سياسة "النأي بالنفس" المترجمة لـ"اعلان بعبدا"، فاضطرت الى الاستقالة. لكن لا بدّ من الاعتراف بأن لبنان يعيش في وضع شاذ مع استمرار الشغور الرئاسي لأن الحكومة التي تتولى بالوكالة صلاحية الرئيس هي حكومة موقتة وليس في إمكان مجلس النواب محاسبتها إن هي اخطأت أو ارتكبت خطأّ جسيماً كما كانت تحاسب الحكومات في ظروف عادية مع وجود رئيس للجمهورية، ذلك أن المحاسبة تعني استقالة وزراء احتجاجاً، وهي استقالة قد تجر الى استقالة الحكومة برمتها، أو تكون المحاسبة بحجب الثقة عنها. في حين أن البلاد تعيش في مرحلة دقيقة وخطرة لا تسمح لا باستقالة وزراء ولا بحجب الثقة خوفاً من حصول فراغ حكومي يضاف الى الشغور الرئاسي، ولا مرجع له صلاحية اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس يكلف تشكيل حكومة جديدة.
لذلك فإن إيران التي تمسك بورقة الانتخابات الرئاسية من خلال "حزب الله" ومن معه، وتمسك أيضاً بورقة تحديد مصير الحكومة ساعة تشاء، هل ترد على ما يجري في اليمن سياسياً في لبنان لأن لا مصلحة لها في الردّ عسكرياً لا فيه ولا في أي مكان آخر، ويكون هذا الرد للاستمرار في عرقلة الانتخابات الرئاسية مع التهديد من حين الى آخر بتفجير الحكومة فيكون الفراغ الشامل؟
يقول نواب "عونيون" متشددون إنه لن يعود لهم مصلحة في بقاء الحكومة إذا لم تعين قيادات عسكرية وأمنية جديدة، وعمدت الى التمديد للقيادات الحالية. فهل يكون هذا سبباً لتطيير الحكومة بعد تطيير انتخابات رئاسة الجمهورية؟ الجواب هو عند "حزب الله" وليس عند "العونيين". فاذا كانت ايران ترى مصلحة لها في فتح أبواب الفراغ الشامل في لبنان رداً على ما يجري في اليمن أو في غيره، فانها تتخذ من هذا الموضوع سبباً لفتح هذه الأبواب. أما اذا كانت ترى في بقاء الحكومة ورقة تمارس بها سياسة الضغط والابتزاز، فالحكومة تبقى تتجاوز كل الخلافات مهما بلغت حدتها. فلا بد إذاً من انتظار موقف إيران واين سترد على ما يجري في اليمن. هل ترد سياسياً في لبنان، أم ترد عسكرياً في مكان آخر حتى وإن أشعل ذلك حرباً واسعة في المنطقة وتكون حرباً "عليّ وعلى اعدائي"، أم حرباً تعيد التوازن بين دول المنطقة سبيلاً للتسويات والتقاسم؟
