مشروع خارطة طريق لحلّ الأزمة السورية

أعد "التيار الوطني الديموقراطي" الذي يضم مجموعة من المسؤولين السوريين السابقين ومنهم وزير الاعلام السابق محمد سلمان وعدداً من الشخصيات السياسية والمدنية المعارضة، أوراق عمل سيقدمها الى الاجتماع الذي سيعقد في جنيف وكذلك سيقدّمها الى اجتماع المعارضة في دمشق. تتضمن هذه الأوراق "مشروع خارطة طريق لحل الأزمة السورية"، وتقترح مشروعاً لميثاق وطني سوري جديد.

"النهار" تنشر اليوم نص مشروع خارطة طريق الحلّ، وغداً نصّ مشروع الميثاق الوطني.
إن الأزمة الوطنية في سوريا، أصبحت في مأزق. وجميع الأطراف في الداخل باتت عاجزة عن إيجاد حل لها، أو حسم الصراع. لذلك لا بد من المساعدة المباشرة من المجتمع الدولي والإقليمي لإيجاد حل سياسي، وفق التالي:
أولاً - يبدأ الحل بعقد مؤتمر وطني، بجدول أعمال محدّد يقوم على قاعدة إقامة نظام مدنيّ ديموقراطيّ تعدّدي سياسيّ، يضمن بشكل أساسيّ تداول السلطة. برعاية وضمانة الأمم المتحدة، ووفق بيان جنيف 1.
ثانياً - يضم المؤتمر وفداً من ممثلين عن كافة الأطياف السياسية في الداخل والخارج، ومن المعارضة العسكرية المعتدلة، وممثلين عن المثقفين والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني، ووفدًا يمثل الحكومة السورية.
ثالثاً - يقوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بتوافق جميع الأطراف بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر من شخصيات سورية ذات خبرة، وخبراء من الأمم المتحدة، مهمتها:

1 – وضع مشروع جدول أعمال للمؤتمر يتضمّن:
أ – مشروع إعلان مبادئ دستورية تحدد النظام السياسي الجديد للدولة، وينظم المرحلة الانتقالية وفق برنامج زمني محدد.
ب – مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وتحدد مهامها حسب ما يرد في الاعلان الدستوري.
ت – مشروع قرار بمحاربة الارهاب بكافة أشكاله، وآليات تنفيذه.
2 – تحديد الجهات التي ستحضر المؤتمر باستثناء القوى المصنفة ارهابية.
رابعاً - مهام المؤتمر هي:
1 – إقرار جدول الأعمال.
2 – إصدار قرارات بمضمون جدول الأعمال.
3 – إعداد قرار بإصدار عفو عام عن كل الجرائم السياسية.
4 – إعداد قرار بإطلاق سراح المعتقلين.
5 – إعداد قرار بإلزام حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بـ:
أ – تنفيذ قرارات المؤتمر.
ب – العمل على إخراج كافة القوات غير السورية بحسب ما نصّ عليه بيان جنيف 1.
ت – معالجة مفرزات الأزمة.
ث – تفعيل العمل السياسي (أحزاب، مجتمع مدني،... الخ).
ج – اتخاذ الإجراءات المرسّخة لبناء الثقة.
ح – تشكيل هيئة تأسيسية لوضع مشروع دستور دائم.
خ – التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.
6 – قرار بتحديد مدة المرحلة الانتقالية بما لا يزيد عن سنتين اعتباراً من تاريخ تشكيل الحكومة.
7 – إصدار بيان يتضمّن ما اتفق عليه في المؤتمر، والطلب من الجميع الالتزام به، ووقف القتال، والتخلّي عن السلاح، وذلك وفق خطة تضعها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
إن مجرد قبول النظام بحضور المؤتمر يعني قبوله بما سينتج عنه.
دمشق – نيسان 2015

مشروع الميثاق الوطني السوري

نحن السوريون المجتمعون في المؤتمر الوطني السوري المنعقد بالقاهرة بين و 2015، نعلن التزامنا بهذا الميثاق وندعو جميع السوريين لإعلان التزامهم به. وسنعمل جاهدين لإقراره من قبل أول مجلس تشريعي منتخب.
كما نعلن لأنفسنا وللعالم أجمع، أن:
- سورية وطن سيّد حرّ مستقل لكل السوريين بكافة مكوناتهم العرقية والدينية والمذهبية. وهي وحدة جغرافية لا تتجزأ، لا يحقّ لأحد التخلي عن أي جزء من أراضيها. وأن الجنسية السورية حق لكل سوري، لا يجوز إسقاطها. كما لا يجوز إبعاد اي سوري عن سورية أو منعه من العودة إليها.
- سورية دولة متنوعة قومياً ودينياً وطائفياً، وهذا التنوّع عامل إغناء وإثراء للوطنية السورية. وكل هذه المكونات تشكل نسيجاً واحداً. وعليه، ينبغي احترام إيمان وثقافة هذه المكونات، وحقّها باستخدام لغاتها الخاصة، وتطوير ثقافتها الشعبية وعاداتها وتقاليدها. وأي دعوة أو ممارسة للتمييز بناءً على ذلك يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
- سورية دولة عربية مدنية ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة، المساواة والمشاركة.
- يجب الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
على هدي هذه الثوابت، فإننا سنعمل جميعاً على أن يكون:
1 – الشعب مصدر السلطات، وهو صاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. ولا يجوز لأي فرد أو جماعة إدعاؤها. كما يمارس الشعب الرقابة التامة على السلطة التنفيذية من خلال المجالس المنتخبة "المحلية والنيابية" ومن خلال الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
2 – المواطنون متساوون أمام القانون. وهم يتمتعون بكافة الحريات التي نصّت عليها مواثيق حقوق الإنسان المتمثلة بالإعلان العالمي، وبالاتفاقيات الملحقة به، في الحرية السياسية والمدنية، في الرأي والمعتقد والتعبير والنشر والتنظيم والتظاهر والاجتماع والتنقل وتشكيل الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
3 – للسوريين الحق في حماية الحرية الشخصية. وتكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة وحماية الأنفس والأعراض والممتلكات. والدولة مسؤولة عن حماية ورعاية جميع المواطنين، وخاصة الذين ليس لهم القدرة على حماية أنفسهم. ولا يسجن المواطن أو تقيد حريته دون محاكمة عادلة. ولا إدانة إلا بحكم قضائي. ويجب أن يكون هدف عقوبة السجن إعادة التأهيل وليس الانتقام.
4 – للمواطنين الحق في التمتّع بحرية حياتهم الخاصة، ومراسلاتهم ومحادثاتهم الهاتفية واتصالاتهم الالكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ويجب حماية هذه الحقوق بموجب القانون.
5 – السوريون شركاء في ثروة البلاد. وللملكية العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، كما ان الملكية الخاصة مصونة لا يجوز المساس بها الا بموجب حكم قضائي مبرم، أو باستملاك للنفع العام ومقابل تعويض عادل وفوري.
6 – الشباب إناثاً وذكوراً، عماد الوطن وثروته، وقوة الأمل والمستقبل، وأداة التغيير والتطوير بامتلاك مزيد من العلم والمعرفة. وعليه، ينبغي تعزيز مكانة ودور المرأة ومشاركتها في كافة المجالات.
7 – تكفل الدولة حق العمل للمواطنين. وتسعى لتوفير فرص العمل لهم، والتأمين ضد البطالة والعجز والشيوخة والمرض، وفقاً لمبادىء العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
8 – جميع العمال يحصلون على أجور متساوية مقابل أعمال متساوية. ويجب ان يتمتع العامل بإجازة سنوية وبالإجازات المرضية، وإجازة الأمومة بعد الولادة للعاملات. وجميع هذه الإجازات يجب ان تكون مدفوعة الأجر.
9 – جميع العمال احرار في تشكيل نقاباتهم، وانتخاب مسؤوليها. وكذلك وضع اتفاقيات الاجور مع ارباب العمل.
10 – تكفل الدولة الرعاية الطبية المجانية والاستشفاء لجميع المواطنين مع العناية الخاصة للأمهات والاطفال الصغار. والاهتمام بكبار السن والايتام والمعاقين. كما يتوجب تفعيل نظام الصحة الوقائية.
11 – التعليم حق تكفله الدولة. وهو مجاني في كافة مراحله. وإلزامي في مرحلة التعليم الاساسي. كما يجب ان يكون التعليم العالي والتعليم التقني مفتوحَين للجميع عن طريق إعانات الدولة والمنح الدراسية التي تمنح على أساس الجدارة. كما يتوجب على الدولة القيام بالاشراف على التعليم الخاص لضمان توافقه مع هذا الميثاق.
12 – لا تفرض الضرائب والرسوم الا بقانون.
هذا، واننا نتعهد، ان نسعى مع كافة ابناء شعبنا، بكل ارادة وشجاعة لتحقيق الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة.