اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة جديدة في الحزب الشيوعي قبيل مؤتمره الـ 11 المعارضون متحمّسون للتغيير والقيادة ترى المسار طبيعياً
قبل نحو ثلاثة أشهر من مؤتمره العام الحادي عشر، تعتمل "أزمة" جديدة داخل الحزب الشيوعي، او اذا صح التعبير داخل ما تبقى من هذا الحزب الذي ما فتئ منذ سقوط المنظومة الاشتراكية في مطلع عام 1990، يعبر من أزمة الى اخرى، ومعها يزداد عدد المنسحبين أو المنشقين وكذلك عدد الذين يزعمون الانتساب الى الحزب وذلك في عملية نزف لم تتوقف للعقول والكوادر.
وعليه، فإن السؤال المطروح: هل نحن امام مشهد خروج جديد لقيادات وكوادر من الحزب، ام ان هناك تكريسا مستمرا داخل هيكل الحزب الذي انهكته السنون والخيبات؟
اللافت ان كل الخارجين من رحم هذا التنظيم منذ نحو ربع قرن رفعوا لافتة توشك ان تكون واحدة وهي انقاذ الحزب من ازمته واعادته الى جادة التأثير ومسرح الفعل والقرار. وفي الحصيلة بقي الحزب "الرسمي" كما هو وضاع الرافعون لشعار الانقاذ والتغيير في زحام الاحداث وتدافع التطورات المتسارعة.
الازمة المستجدة تتجلى في حراك بدأته مجموعة آثرت ان تطلق على نفسها اسم "قيادات وكوادر شيوعية" اعتراضا منها على ما تسميه "الكتلة المهيمنة على قيادة الحزب الممددة لنفسها تعسفا"، غايته تأمين ديموقراطية المؤتمر العام المقبل للحزب بما يتيح "اجلاء" هذه الكتلة عن سدة القيادة من جهة، وفتح الابواب امام اعادة تفعيل الحزب واعادته الى المعادلة من جهة ثانية، وكذلك اعادة جذب الشيوعيين الذين هم خارج الاطر الحزبية وتعدادهم يكاد يعادل تعداد الموجودين في الاطر.
أساس المشكلة برأي احد الرموز المعارضة النقابي علي محيي الدين، ان القيادة الحالية عرقلت عملية طويلة لاعادة تفعيل عمل الحزب بدأت قبل اكثر من سنة عندما عقد "كونفرانس" حزبي يضم قيادة الحزب ونخبة من مسؤولي المناطقيات، وقد ساده جو الاعتراض على اداء القيادة الحالية، فأقر انشاء لجنة للاشراف على عملية تسمية المندوبين الى المؤتمر العام للحزب المقرر عقده في 23 تشرين الاول، والذي سينتخب امينا عاما جديدا والهيئات القيادية للحزب على ان تكون برئاسة الامين العام السابق فاروق دحروج الذي نيط به تسميتهم وفق معايير تؤمن تصحيح مسار الحزب واعادة تجميع الشيوعيين لان ثمة "فقدان ثقة" بالقيادة الحالية، ومن ثم اعادة تفعيل دور الحزب وحضوره.
ويقول محيي الدين: "ما حصل لاحقا ان القيادة الحالية تنصلت من هذا القرار وألفت لجنة ثانية، وهذا تهرّب مما هو متفق عليه".
وأضاف: "ان القيادة المتنفذة حاليا عندما هيمنت على قرار الحزب، عطلت النظام الداخلي اي دستور الحزب، وعطلت فاعليات الحزب وقراره وادواره في المقاومة ومسائل اخرى".
ويشير الى ان "المقاومة عندنا ليست عملية استعراض في مناسبات معينة كما حصل اخيرا، بل هي متجذرة وتعود الى عام 1924 حيث شارك الحزب في الثورة السورية الكبرى، والى عام 1936 حيث شاركنا عبر فصيل في انتفاضة الشعب الفلسطيني وثورته آنذاك".
ويوضح: "في الوقت الراهن هناك انحرافات وعملية استئثار بالسلطة وتغييب لهيكليات الحزب، وباختصار هناك مسار كامل من السلوكية لدور الحزب ولتاريخه. ونحن شرعنا في حراك جاد لمنع التمديد للقيادة الحالية، واستطرادا للوضع الحالي المكشوف ولغياب الحزب عن قضايا اساسية اقتصادية ونقابية وسياسية ووطنية".
وعن طبيعة الحراك الذي بدأته هذه المجموعة المعارضة يشرح: "حراكنا متنوع، منذ نحو عام وحتى اليوم اصدرنا اربعة بيانات تشرح وضع الحزب وتشير بصراحة الى مكامن الخلل والازمة ودواعي تحركنا وأهدافه. وفي الاول من أيار اقمنا احتفالا خاصا بنا، في المركز الثقافي الروسي في بيروت وبادر احد رفاقنا الدكتور كمال هاني (وهو نفسه الدكتور كمال حمدان) الى اصدار كتاب يتضمن دراسة معمقة عن الحزب الشيوعي وسبل اعادة انهاضه من كبوته، ونقوم بعملية توثيق لما نواجه من عمليات انحراف في مسار الحزب ونهجه كمثل عملية فصل الرفيق المناضل سعدالله مزرعاني. وبذلك كله نحن كرسنا حالة اعتراض ومعارضة لن تستكين داخل الحزب وليس على هامشه او في خارجه".
وينفي محيي الدين ان يكون لدى هذه المجموعة المعارضة "اي توجه لحركة انشقاقية او خروج من الحزب في يوم من الايام، على غرار تجربة حركة اليسار الديموقراطي او اطر اخرى سرعان ما ذوت، فضلا عن اننا نرى انها اخذت في ادائها مناحي يمينية".
وختم: "العنوان العريض لتحركنا هو استعادة دور الحزب وانهاضه من سباته لانه يبقى ضرورة وطنية كبرى وحاجة لكي يستقيم المسار السياسي في البلاد، وهذا الهدف لن يتحقق ضمن القيادة الحالية والمطلوب قيادة جديدة واداء مختلف".
وفي مقابل هذه "الحدة" و"الحماسة" اللتين تبديهما المجموعة المعارضة، معتبرة نفسها انها تخوض غمار مواجهة شرسة لاخراج الحزب من أزمته، فإن قيادة الحزب الرسمية تتعاطى مع هذا الوضع ببرودة اعصاب، وتنفي شعار ان هناك أزمة تنظيمية في الحزب، وتقول هذه القيادة على لسان احد اعضاء المكتب السياسي الذي آثر عدم ذكر اسمه "اننا قررنا ان لا ندخل في سجالات والرد على بيانات في بلد حق النشر فيه مكفول، وهناك هيئات دستورية تكب منذ فترة على التحضير للمؤتمر العام للحزب الذي يفترض ان يكون محطة لانطلاقة جديدة في حياة الحزب. ورد قيادة الحزب هو من خلال ما ستقرره هذه الهيئات".
وعن ان لدى المجموعة المعارضة مبادرة أجاب: "المبادرة اصلا انطلقت من قيادة الحزب ومن الامين العام، والمعارضون هم رفاقنا ونرحب بأدوارهم في التحضير للمؤتمر العام".
وبعيداً مما يقوله طرفا الخلاف، فإن ثمة معلومات نشرت أخيراً فحواها ان المعارضين في حالة وقائية خشية ان تسمي الهيئة الحالية مندوبين الى المؤتمر من نسيج معين وتوجه معين فتنتفي بذلك فرصة التغيير المنشود.
وتفيد المعلومات نفسها ان ثمة توجها لعدم ترشح الامين العام الحالي خالد حدادة للامانة العامة مجددا على ان يكون مرشح القيادة الحالية المسؤول التنظيمي العام نديم علاء الدين، في حين ان المعارضين يحبذون تسمية النقابي المعروف حنا غريب او عضو المكتب السياسي والباحث الاقتصادي كمال حمدان.
اما ابرز الذين يتصدرون حركة الاعتراض فهم فاروق دحروج، كمال حمدان، علاء المولى، جورج حبيقة، الدكتور مفيد قطيش، رياض صوما، الاسير المحرر انور ياسين، النقابيان علي محيي الدين وعبد الامير نجدي، ومعهم يحضر نائب الامين العام (المفصول حاليا) سعد الله مزرعاني، في حين يشكل خالد حدادة وماري الدبس وسمير دياب وعلي سلمان أبرز وجوه القيادة الحالية.
