الجيش السوري يمدد وقف النار 72 ساعة\r\nوتركيا ستمنح الجنسية للميسورين والاكفياء

افادت وسائل الإعلام الرسمية إن الجيش السوري مدد وقفا للنار كان ساريا لمدة 72 ساعة على مستوى البلاد وانقضى الجمعة لمدة 72 ساعة أخرى.
وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: "يُمدد مفعول نظام التهدئة لمدة 72 ساعة اعتبارا من الساعة الواحدة يوم 9 تموز."
وتستخدم الحكومة السورية مصطلح "نظام التهدئة" للإشارة إلى وقف مؤقت للنار.
واستمرت الهدنة السابقة حتى منتصف ليل الثامن من تموز. ولم تسفر تلك الهدنة التي وافق عليها الجيش السوري الحر المعارض عن خفض ملحوظ في مستوى العنف.
وهذه الهدنة هي الأولى التي يتم الإعلان عنها في أنحاء البلاد منذ الهدنة التي رعتها قوى أجنبية في شباط لتيسير محادثات تستهدف إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات. ولم تصمد تلك الهدنة وأسفر تصاعد العنف خلالها عن انهيار المحادثات.
ومنذ ذلك الحين يعلن الجيش السوري والقوات الروسية الداعمة للرئيس بشار الأسد بشكل دوري عن هدنات مؤقتة في مناطق القتال المستعر. لكن رغم هذه الإعلانات استمرت الغارات الجوية والقتال.
وخلال الهدنة الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام تقدمت القوات الحكومية السورية صوب الطريق الوحيد المؤدي للجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من مدينة حلب وهو طريق الكاستيلو ما أسفر عن حصار ما يتراوح بين 250 ألفا و300 ألف شخص.
كما استعادت القوات الحكومية السيطرة على منطقة واقعة إلى الشرق من العاصمة دمشق.
وخلال الفترة ذاتها سقط العشرات بين قتيل وجريح بفعل قصف المعارضة لمناطق تسيطر عليها الحكومة في حلب والضربات الجوية التي استهدفت منطقة لقضاء العطلات في محافظة إدلب.
في غضون ذلك افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها سيطرت السبت على بلدة ميدعا شرق دمشق كانت تحت سيطرة المعارضة بعد معركة استمرت 12 يوما مما يضع ممر إمدادات لأراض تسيطر عليها المعارضة في مرماها.
وذكر المرصد أن بلدة ميدعا كانت أبعد نقطة إلى الشرق تحت سيطرة المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية وكان تستخدم كممر إمداد لدخول الأسلحة والأموال إلى المنطقة.
وكانت البلدة آخر موقع تسيطر عليه المعارضة قبل بلدة الضمير إلى الشرق والتي تفصلها عنها مساحة من الأراضي تحت سيطرة الحكومة.
وكانت ميدعا تحت سيطرة فصيل "جيش الإسلام" القوي وكانت أقرب موقع بالنسبة للمجموعة إلى مطار الضمير العسكري حيث يخوض مقاتلوها معارك لطرد قوات الحكومة.

الجنسية التركية
وافادت صحيفة ت"خبر ترك" التركية ان تركيا قد تمنح الجنسية لـ 300 الف لاجىء سوري من الميسورين واصحاب الكفايات ، لتشجيعهم على البقاء.
واضافت ان منح الجنسية التركية سيحصل تدريجيا. ففي مرحلة اولى، سيشمل ما بين 30000 و40000 سوري، من اصل حوالى 2،7 مليون يعيشون في تركيا، بسبب الحرب في بلادهم، حتى يصل العدد الى 300 الف منهم.
واعلن الرئيس رجب طيب اردوغان في الثاني من تموز انه يدرس ملف تجنيس اللاجئين السوريين، لكنه لم يقدم مزيدا من الايضاحات.
يعيش 10 في المئة فقط من السوريين في تركيا في مخيمات قريبة من الحدود، اما الآخرون الذين ينتمون الى كل الفئات الاجتماعية، فيسعون للاندماج في المجتمع وفي سوق العمل. ولا تعتبرهم تركيا، على الصعيد القانوني، لاجئين بل "ضيوفا".
وتأمل انقرة في ان يبقى السوريون الميسورون في البلاد، حتى يقوموا باستثمارات ويضخوا اموالهم في الاقتصاد، "ولا سيما الاثرياء السوريون الذين يريدون الذهاب الى اوروبا".
وعلى غرار لاجئين من بلدان اخرى، سيحصل على الافضلية ايضا السوريون الذين يتمتعون بمستوى علمي عال وبكفايات مهنية.
واعتبر خبراء ان اردوغان يأمل في الحصول على الدعم الانتخابي من السوريين الذين سيحصلون على الجنسية. وذكرت صحيفة "خبرترك" ان المجنسين الجدد لن ينتظروا سوى سنة واحدة حتى يتمكنوا من المشاركة في التصويت.
واضافت الصحيفة ان افراد عائلاتهم يمكن ان يحصلوا ايضا على الجنيسة التركية.
وسيستثنى اللاجئون السوريون من الشرط القانوني الذي ينص على الاقامة فترة اقلها خمس سنوات لطلب الحصول على الجنسية.
لكن هذا المشروع يثير ردود فعل رافضة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية. فقد تمحورت الانتقادات السبت على تويتر حول وسم "لا للسوريين".
وفي كانون الثاني ، اعلنت تركيا انها ستمنح اللاجئين السوريين اذونات عمل. وذكرت وزارة العمل ان خمسة الاف وخمسمئة وسوريين اثنين حصلوا على اذونات العمل منذ ذلك الحين.
وقال مدافعون عن حقوق الانسان ان تركيا اغلقت حدودها امام اللاجئين السوريين هذه السنة، لكن انقرة تؤكد انها ما زالت مستعدة لاستقبال المصابين والهاربين من المعارك.