رواية روسيا عن مخزن غاز الاعصاب لا تقنع أحداً... الفيتو جاهز

مجدداً تقف #روسيا في صف الرئيس السوري بشار #الاسد بمواجهة العالم، مدافعة عنه برواية لم تقنع أحداً، بعد الهجوم الكيميائي الذي استهدف صباح الثلثاء بلدة #خان_شيخون في شمال غرب سوريا، وأوفع 58 قتيلاً على الاقل، بينهم أطفال.

ففي حين أثار الهجوم غضباً دولياً واسعاً ضد النظام ، حاولت وزارة الدفاع الروسية اتهام فصائل مقاتلة باستخدام السلاح الكيميائي، قائلة إن الطيران السوري قصف "مستودعا إرهابيا" يحتوي على "مواد سامة".
فعلى رغم اقرارها بأن الطائرات السورية أغارت على خان شيخون، قالت إن المقاتلة قصفت مستودعاً يصنع ألغاماً معبأة بمواد سامة، ليستخدمها المقاتلون في العراق.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونوشنكوف: "أمس، بين الساعة 11,30 و12,30 بالتوقيت المحلي، شنت الطائرات السورية غارة على مخزن كبير للذخيرة ومجمع للأسلحة العسكرية في الضواحي الشرقية لخان شيخون...على أرض المخزن كانت ثمة ورش تصنع ذخائر كيميمائية".
ولكن الموقف الروسي لم يقنع أحداً.
ففي بروكسيل، صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأن كل الادلة تشير الى وقوف قوات الاسد وراء الهجوم.
وبدوره، ندد وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل بـ"وحشية" استخدام أسلحة كيميائية، وعلى روسيا أن تفعل كل في ما وسعها لتوضيح ما حصل في أسرع وقت.

وتعليقاً على الموقف الروسية، أبلغ الخبير في الاسلحة الكيميائية الكولونيل البريطاني هاميش دو بوتون-غوردون إلى هيئة الاذعة البريطانية "بي بي سي" أن مثل هذه الادعاءات خيالية. وقال إن "وجهة النظر القائلة إنه مخزن لغاز السارين تايع للقاعدة أو فصيل آخر هو الذي فجر، غير صحيحة أبداً". ولفت الى أن فكرة أن غاز الاعصاب يمكن أن ينتشر بعد قصف عملية تصنيعها هي غير مثبتة.
وأبلغ القائد العسكري في "جيش إدلب الحرة" حسن حاج علي لـ"رويترز" أن الجميع رأى الطائرة بينما كانت تقصف بالغاز.
ويقول صحافيون محليون إن لا مواقع عسكرية في البلدة، وإنما بعض الفصائل المسلحة التي تسيطر على المنطقة المحيطة بخان شيخون.
ويقول منتقدون للموقف الروسي إن إطلاق الغاز حصل قبل الوقت الذي حدده الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية.

فيتو روسي
ويعقد مجلس الامن جلسة طارئة عند الخامسة عصر اليوم بتوقيت بيروت لمناقشة مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يدين الهجوم الكيميائي ويطالب باجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن.
ويدعو مشروع القرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى أن تعد سريعا تقريرا يتضمن ما خلصت اليه بشأن الهجوم.
واستبقت موسكو الجلسة بقولها إن مشروع القرار غير مقبول. وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:"لا نعتقد انه من المناسب اتخاذ قرار حول هجوم الاسلحة الكيميائية في شكله الحالي"، الامر الذي يؤكد أن موسكو ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع القرار.  

وقبل الجلسة الطارئة التي دعت اليها باريس ولندن، أعلنت الحكومة البريطانية أن لندن لا تفكر في عمل عسكري ضد سوريا، رداً على الهجوم، بينما أفادت الرئاسة الفرنسية أنها تؤيد تحركاً كهذا.
فبعد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول بأن الرئيس فرنسوا هولاند يندد بما وصفه بأنه "جريمة حرب"، وذكر بأن بلاده دفعت لحملة عسكرية دولية ضد الرئيس بشار الاسد على خلفية استخدامه الأسلحة الكيميائية عام 2013. وأضاف لوفول أن "فرنسا لم تغير موقفها من هذه المسألة".
وأفاد مصدر في "10 داونينغ ستريت" أن "ما قمنا به هو تقديم مشروع القانون. نحن والفرنسيون. نريد أن يندد الجميع بما حصل أمس، وسنرى ماذا سيحصل".
وأكد المصدر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ناقشت النزاع السوري مع مسؤولين سعوديين خلال جولتها الخليجية التي تنتهي اليوم، موضحاً أن "ثمة تهديداً مشتركاً من مقاتلين يعودون الى السعودية وبريطانيا من القتال مع داعش في سوريا، وهذا كان حاضراً بقوة في المحادثات التي أجريناها". ومع أن ماي "شعرت بالرعب" عندما شاهدت صور الاطفال يرتجفون ويختنقون والرغد يخرج من فيهم، أجاب، عندما سئل ما اذا إذا كانت تفكر بتدخل عسكري في سوريا بأن "لا أحد يتحدث عن الموضوع".
وينص مشروع القرار على ان مجلس الامن "يدين بأشد العبارات استخدام اسلحة كيميائية" في سوريا ولا سيما في الهجوم الذي استهدف خان شيخون الثلثاء، ويطلب من لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي لديها تفويض من الامم المتحدة ان تبدأ فورا العمل لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم الكيميائي.
كما يطلب مشروع القرار من النظام السوري ان يسلّم المحققين خطط الطيران وكل المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي كان يقوم بها حين وقع الهجوم.
كما يتعيّن على النظام السوري ان يسلّم المحققين اسماء كل قادة اسراب المروحيات وان يفتح امام المحققين القواعد العسكرية التي يمكن ان تكون استخدمت لشن الهجوم.
كذلك فان مشروع القرار يهدد بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة.