مواجهة ديبلوماسية جديدة في مجلس الأمن على سوريا

دفعت الأمانة العامة للأمم المتحدة أمس بقوة لإنجاز تقرير مهمة تقصي الحقائق في الإدعاءات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في أسرع وقت ممكن، مع تسارع التطورات السياسية الدراماتيكية المتعلقة بهذا الملف وخصوصاً بعد الإقتراح الروسي الذي يقضي بوضع ترسانة دمشق تحت الإشراف الدولي تمهيداً لتدميرها تجنباً لضربة عسكرية أميركية كانت تبدو وشيكة.

وفيما بدأ بعض المنظمات الدولية، ومنها "هيومان رايتس ووتش"، يشير الى مسؤولية الرئيس بشار الأسد عن هجوم 21 آب الماضي في الغوطتين، سعت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة الى تقديم مشروع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وأبلغ ديبلوماسي الى "النهار" أن المشروع الفرنسي يندد بـ"المجزرة التي ارتكبها النظام السوري"، ويطالب بأن "يسلط النظام السوري فوراً كل الأضواء على برنامجه للأسلحة الكيميائية، ووضعها تحت السيطرة الدولية والسماح بتفكيكها". وينص أيضاً على "وضع آلية كاملة للتفتيش والمراقبة على واجباتها، بتغطية من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية"، ويحذر من "عواقب وخيمة في حال انتهاك سوريا لواجباتها". ويطالب أخيراً بـ"انزال العقاب بمنفذي مذبحة 21 آب الكيميائية في نظام العدالة الجنائية الدولية"، أي عبر المحكمة الجنائية الدولية، أو عبر محكمة دولية خاصة تنشأ لهذه الغاية.
وعقد المندوبون الدائمون للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اجتماعاً لمناقشة عناصر المشروع الفرنسي. وأفاد ديبلوماسيون أن "عناصر تتعلق بالحال الإنسانية في سوريا يمكن أن تضاف على هذا المشروع".
وسارعت البعثة الروسية الى طلب اجتماع طارىء لمجلس الأمن. وتردد أن موسكو تعتزم تقديم مشروع بيان رئاسي غير ملزم رداً على الإندفاعة الفرنسية في اتجاه مشروع قرار بموجب الفصل السابع.

الى ذلك، أفاد الناطق بإسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون "دعا سوريا باستمرار الى الإنضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والإمتثال لمسؤولياتها كي تحافظ على الأمن المادي لأي مخزونات أسلحة كيميائية تمتلكها"، مضيفاً أن "التطورات تتسارع والمسؤولون في الأمم المتحدة على اتصال بالدول الأعضاء" استعداداً لوضع المقترح الروسي قيد التنفيذ الفعلي. وأشار الى أن الأمين العام يعد مقترحات محددة لأعضاء مجلس الأمن حول "التخزين والتدمير الآمنين للأسلحة الكيميائية السورية". وأكد أن الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي يتابع التطورات الجارية ويواصل السعي مع الأمين العام لايجاد "الأرضية اللازمة للعملية السياسية" التي يفترض أن تتبلور عملياً في مؤتمر جنيف - 2.
ورفض نيسيركي أن يعلق على التقدم المحرز في عمل المفتشين الدوليين أو موعد انجاز تقريرهم الأول في حادثة الغوطتين. غير أن مسؤولين دوليين أكدوا أن الأمانة العامة تسعى الى انجاز التقرير في أسرع ما يمكن.