اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا، لن يبقى الحال في لبنان على ما هو الى ما لا نهاية. لقد مر الكثير من الازمات والشدائد، ولم يبق إلا القليل الذي قد يحتاج الى مزيد من الصبر والانتظار.
فكل الحروب والأزمات والتعقيدات والترويعات، التي تعيشها المنطقة وتطرطش لبنان، قد يستيقظ الناس ذات صباح فلا يجدون لها أثراً، وخصوصاً اذا تم النصيب وتم لقاء طهران والرياض، وتم الاجتماع التاريخي بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس حسن روحاني وفق التوقعات.
للحال، للتوّ، تنفرج الأسارير، وتنفرج الأجواء، وينفرج هذا اللبنان المعلّق منذ الازل من يديه ورجليه ورقبته بكل شاردة وواردة عربية، من المحيط الى الخليج. ومن سوريا الى ايران. ومن القضية الفلسطينية الى قضية الأقليات التي بدأت تعوم على بحر من النيران في أرجاء العالم العربي وتغريداته!
لا شيء في السياسة وأزماتها وحروبها وثوراتها من إبداع الأدمغة اللبنانيّة الخلاّقة، والصيغة اللبنانيّة التي لم يجف لها عرق أو دمع منذ العام 1840، بلوغاً لهذه الساعات التي يسودها الصمت وكأن الطير على جميع الرؤوس... كما تقول لنا الحروب الصغرى والكبرى، والثورات البيض والحمر.
كل الدول والفتوحات والغزوات والجحافل البريّة والبحرية والجويّة مرت ببيروت، وانجذبت الى سيّدة العواصم من حيث لا تدري، فحطّت رحالها احتلالاً، أو انتداباً، أو وصاية. لكن التعاقد كان "أدبياً" دائماً، ومن غير توقيع. مجرد كلام شرف متبادل لا يحتاج الى بصمات...
على هذا الأساس، وانطلاقاً من المفاهيم والأسس المدرجة تباعاً، لا تجزعوا. لا تيأسوا. لا تستسلموا. صحيح أن الدولة انخطفت وانخطف وجودها ولونها وصوتها، وأعطت مكانها للدويلة المنتسبة بدورها الى دولة شقيقة أيضاً.
هذا صحيح وواقعي، مثلما هو صحيح وواقعي أيضاً ان الرئيس ميشال سليمان والرئيس تمّام سلام لم يتمكّنا من تأليف حكومة عاديّة طبيعية، مثل كل الحكومات في كل البلدان، ومثلما كان الحال في لبنان نفسه ذاته إياه قبل الوصاية وتغييب المؤسسات الدستورية بأكملها.
لكن الأسباب والعوامل والعراقيل التي وضعت في الدواليب، وفي المحرّك، وعلى المقعدين الأمامي والخلفي، هي التي حالت ولا تزال تحول دون انتقال العروس من أبيها الى بيت بعلها.
وللعلم والخبر، وتذكيراً بما قلناه مراراً عن "لعبة الأمم"، فحتى مسألة تأليف حكومة من خيرة الناس الأوادم، المؤهلين، المشهود لهم، مرتبطة عضوياً بـ"مناخ" و"جو" اللقاء الايراني - السعودي المرتقب.
وفي ضو نتائجه يكون لكل حادث حديث. فإما أن تكمل الدويلة انعطافتها الداخلية صوب حضن الدولة، وإما يعود الوضع الى سابق عهده، وربما الى أسوأ.
