الإثنين - 09 أيلول 2024
close menu

إعلان

فتّشوا عن المال

فيوليت بلعة
A+ A-

هكذا انكسرت الجرّة... اشتعلت الجبهات دفعة واحدة بين وزراء الصف الاول وأقطاب السياسة الحكماء الحرصاء على مستقبل الأجيال الطالعة.
لم يبق وزير الطاقة جبران باسيل وحيدا في ساحة المطالبة بعقد جلسة استثنائية لحكومة تلهّت أكثر من ستة اشهر بتصريف أعمال لم تمت إلى أعمال المواطنين بأي صلة بل كان لها صلات بوصلات أزمات متجددة. وما فضيحة الشتوة الأولى وحجب الأموال، سوى نموذج لما ركنت اليه أحوال الأداء الرسمي.
فجأة، تأهب الجميع دفاعا عن ملف التنقيب عن نفط لبنان في مياهه الخاصة والمشتركة. فجأة، تنبه الجميع إلى أطماع إسرائيل ونهمها الى سرقة نفط لبنان وغازه. وفجأة أيضاً، دعا الجميع إلى عقد جلسة استثنائية للحكومة تجاوزا لتصريف الأعمال كي لا تضيع الثروة، وهي الأمل الأخير لقفل العجوز المتراكمة في الميزانيات الورقية غير المقرّة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
حسنا فعلوا بهذا الاستنفار غير المتوقع ممَن يستمرون في التقاتل على مصلحة عليا تخفي في طياتها مصالح شخصية. فأن يقبلوا متأخرين، خيرٌ من الا يقبلوا أبدا. هكذا تقول حكمة فرنسا، الأم التي اقتبس لبنان مداميك جمهوريتها الخامسة نظاما وقانونا، وأغفل كل ما له علاقة بالحضارة واحترام الحقوق وتحديد الواجبات.
لكن، لم هذه الاستفاقة المفاجئة بعد كل هذا الإهمال؟
لا ينتظر اللبنانيون إجابات صريحة. فقد اعتادوا مشهد التسويات حلا للازمات. وباتوا على اقتناع تام بان ما يُمارس في العلن لا يشبه المضمور من النيات. فهم يدركون جيدا ان مصالحهم قابعة في "صالة انتظار"، لانه "وقت ضائع" كما يُقال في تبرير التقصير.
بعد صمت طويل (!) قطعته محاولات خجولة بتهديد فضح ما في الكواليس، طالب باسيل رسميا بعقد جلسة استثنائية لحكومة غارقة في ملف اللاجئين وأزمة سوريا وملف تمويل المحكمة. والمطالبة بإصدار مرسومين يتعلقان بالبلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج عقد الاستكشاف والإنتاج... كي لا تدخل إسرائيل على خط الاستخراج وتشفط ما لها ولغيرها.
جيد استنهاض الهمم وشد الرحيل خطوة أولى نحو فك أسر النفط. فالتوافق بين متقاتلي اليوم، أتاح لوزير الطاقة بالامس إنجاز ما استطاع مثيرا اهتمام شركات العالم... إلى أن علق الملف في فخّ الشهيات المفطورة على تقاسم المصالح الخاصة بدل تقسيم البلوكات وبيع الجنوبي منها قبل الشمالي...
خلافات كثيرة تعصف بوزراء حكومة تصريف الاعمال، ليس على المال العام ولكن على انفاقه قاسما مشتركا او افراديا، بذريعة "حمايته من تعطيل داخلي وتعدٍ خارجي".
فتشوا عن المال في استقرار لبنان ولاستقراره ايضاً، حكومياً وسياسياً وأمنياً. النتيجة واحدة: فشل في تعايش الخاص والعام. ألم يحن أوان الدفع نحو مشهد حكومي جديد؟


[email protected] / Twitter: @violettebalaa

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم