اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع ازدياد الحديث عن امكانية انعقاد مؤتمر "جنيف 2" الشهر المقبل، تتجه الانظار الى تمثيل المعارضات السورية، لا سيما في ظل الخلافات بين القوى الدولية والاقليمية على هدف المؤتمر والمرتجى منه بعد تجاوز الضربة العسكرية للنظام السوري.
"هيئة التنسيق الوطنية السورية" المعارضة أيّدت المشاركة في المؤتمر، فيما يبرز عدم الحسم في قرار المشاركة عند "الائتلاف الوطني لقوى الثورة"، وعند الفصائل المسلحة، وإطارها التنظيمي الأكبر "هيئة الأركان في الجيش السوري الحر". وفي حين صوت "المجلس الوطني السوري" لمصلحة عدم المشاركة، علماً ان الاخير يشغل 22 مقعداً من اصل 114 مقعداً في الائتلاف، فإن الفصيلين المسلحين "جبهة النصرة" و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" المصنفين على لائحة الارهاب الغربية لن يكونا مدعوين بالطبع للمؤتمر على رغم قدرتهما المؤثرة في الميدان، وهما اعلنا مرارا رفضهما لمبدأ التفاوض مع النظام.
ممثل "الائتلاف الوطني" في دول مجلس التعاون الخليجي اديب الشيشكلي قال لـ "النهار" ان الائتلاف اجلّ حسم قراره النهائي في شأن المشاركة في المؤتمر في انتظار استكمال رئيسه احمد جربا جولاته ومحادثاته مع الدول المعنية بالملف السوري، والحصول على الضمانات المطلوبة". وسيعقد الائتلاف اجتماعاً في 1 و2 تشرين الثاني في اسطنبول، وسيعرض الجربا ما تم التوصل اليه على الهيئة العامة قبل التصويت.
واشار الشيشكلي الى ان "الائتلاف" يطلب الانطلاق من جنيف-1 والا نكون مضطرين للبدء من الصفر، اي يجب ان نكمل من بند الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، وعدم وجود دور لبشار الاسد في المرحلة الانتقالية".
وتناول الشيشكلي الصعوبات التي ستواجه انعقاد المؤتمر والتي لا يبدو ان تبديدها سيكون سهلاً، بدءا من "قبول دول خليجية مشاركة ايران في "جنيف 2" في حال وافق الاميركيون انفسهم على هذا الامر، كما هناك صعوبة في حصول تصويت لمصلحة الذهاب الى المؤتمر في "الائتلاف" حتى لو عاد رئيسه بضمانات، وهذا ما يجعلنا نقلق على تماسك الائتلاف". اما "الصعوبة العملية الاكيدة، فهي في اقناع الفصائل العسكرية بمبدأ الحل السياسي، فان كانت "هيئة الاركان" تعمل تحت مظلة القرار السياسي للائتلاف، فإن فصائل اخرى، كـ "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما، تملك قدرة كبيرة على الارض لا يمكن تجاهلها وهي ترفض الحل السياسي". وفي رأي الشيشكلي، يجب "عدم استثناء اي طرف معارض مقاتل من اي حل سياسي لضمان نجاحه". وخلص الى استبعاد حصول "جنيف 2" في الموعد الذي حدد "رغم كل ما يعلن ويحكى.. فالصعوبات الدولية والاقليمية التي تحول دون حصوله كثيرة جدا".
