اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دأب الامين العام للامم المتحدة بان - كي مون منذ اندلاع الازمة السورية عسكرياً، على الحديث عن تداعياتها على لبنان وهذا ما فعله في تقريره الـ18 نصف السنوي المخصص لمراجعة ما نفذّ من القرار 1559 الذي صدر عام 2004، وتحديداً في البند الثاني المتعلق بانسحاب الجيش السوري من جميع الاراضي اللبنانية، فيما بقيت أجزاء من الجنوب محتلة من اسرائيل، وبعد نحو عامين اضافت احتلال جزء من بلدة الغجر، كما نفذ البند الخامس ذو الصلة بالانتخابات النزيهة والحرة. إلا ان البند الثالث من القرار نفسه الذي نص على "حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها"، اثار احتجاجاً واسعاً من المقاومة اللبنانية التي اعتبرت عملها ضد اسرائيل" واجباً وطنياً، وانها بالتالي ليست "ميليشيا لبنانية"، حتى ان "المنظمات المسلحة غير اللبنانية" أي الفلسطينية، بقيت الى الان على سلاحها بعدما كانت سوريا قد وعدت لبنان في بدء ولاية الرئيس ميشال سليمان بالمساعدة على تجريد البعض منها الموجود خارج المخيمات، وضبط ما هو في الداخل.
واللافت أن بان ركّز في تقريره على ان "الوضع في لبنان هش"، ودعا السلطات اللبنانية الى البقاء "يقظة لاستدراك استعمال السلاح غير الشرعي في البلاد ولتوفير الامن المستتب ومنع العودة الى الافلات من العقاب للمرتكبين". واعرب عن قلقه الشديد من المشاركة المتنامية لـ"حزب الله" في المعارك السورية ومخاطر امتداد تلك الازمة الى لبنان، فدعا "اللاعبين في المنطقة الى الاعتدال في أحاديثهم من أجل خفض التصعيد".
وللمرة الاولى اعترف بان "ان اسلحة ومقاتلين يرسلون من لبنان الى الاراضي السورية للاطراف المتنازعين في سوريا". وشدّد على "ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة اراضي جميع دول المنطقة من أجل الحؤول "دون أن يخرق الصراع في سوريا الحدود" الى دول مجاورة. وشجع بان جميع القادة اللبنانيين على ابقاء لبنان في منأى عن الصراع في سوريا، بتنفيذ "اعلان بعبدا". ولاحظ المطلعون على تقرير الامين العام الذي وضعه تيري رود - لارسن المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، أنه تطرق الى موضوع الحزب في اكثر من مقطع، والهدف واحد، وهو امتناع الحزب او اي تنظيم مسلح عن القيام بأي عمل عسكري داخل البلاد او خارجها، باحترام اتفاق الطائف والقرار 1559. وتوقفوا عند النصائح التي وجهها بان الى كل من الحكومة والجيش اللبناني للقيام بالاجراءات اللازمة من أجل منع الحزب من الاقدام على مزيد من التسلح وتوسيع قدراته العسكرية الى جانب سلطة الدولة.
ودعا دول المنطقة التي تربطها بالحزب علاقات وثيقة الى "اقناعه بالتحول الى حزب سياسي، والتخلي عن السلاح بموجب اتفاق الطائف والقرار 1559. وحضّ المسؤولين على "ضرورة العمل بسرعة لمنع التقلبات السياسية والنتائج المستمرة للازمة السورية". وحيّا التقدم الحاصل في المخطط الخمسي الاستراتيجي لتقوية قدرات الجيش اللبناني.
وأعرب عن اقتناعه بأن الطريق الانجع لتخلي الميليشيات اللبنانية عن سلاحها هو بايجاد حل سياسي يضم جميع الشرائح التي يقودها السياسيون. وتجدر الاشارة الى ان الحزب يرفض تصنيفه ميليشيا.
وكرّر بان كما في كل تقرير يضعه عن لبنان ضرورة الاستعجال في تشكيل الحكومة من أجل مواكبة التطورات المحيطة به.
ولم يخف تقديره لاستضافة لبنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، وشجّع الحكومة اللبنانية على وضع بنى مؤسساتية ذات صلاحيات من أجل القيام بالمطلوب منها، سواء لجهة التنفيذ او التنسيق.
ودعا الحكومات والصناديق المالية والدول المانحة الاقليمية الى تقديم المزيد من المساعدات وفقاً لطاقاتها.
