اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من غير المحتمل أن يؤدي انتشار الجيش في طرابلس لوقف القتال بين جبل محسن وباب التبانة الى اعادة الهدوء والسلام الى المدينة على رغم اظهار أركان الدولة كل العزم من أجل ممارسة الجيش كل صلاحياته في ردع المتحاربين. فاذا كان ما يجري في المدينة وفق تعبير مرجع رسمي هو "مرآة" لما يجري من صراع علوي - سني تحديدا في سوريا فإن الحرب مرشحة لان تستعر بين الفينة والأخرى على وقع التطورات في سوريا في ظل تأكيدات وتقديرات بأن من يمول هذه الحرب جهات خارجية قادرة ومتمكنة، علماً أن هذا الصراع تاريخي بين ابناء المدينة وليس جديدا وان كان مع فترات هدنة تقصر أو تطول بحسب الظروف. واذ يتفق سياسيون كثر على توصيف ما يحصل في طرابلس في اطار تداعيات الحرب القائمة في سوريا وكثر يعتقدون أنه يجري تحريكها بغاية ابقاء لبنان على وقع النار في سوريا ولهيبها وتحت ضغط ما يجري فيها خصوصا انها تستهدف مدينة ذات غالبية سنية داعمة للمعارضة ضد النظام السوري وعلى كتفها أقلية علوية داعمة لهذا النظام، فهل هذا يعني أن على لبنان وطرابلس تحديدا انتظار ايجاد حلول للازمة السورية من أجل أن تهدأ الامور فيها؟
تظهر الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية بواقعها السياسي الراهن غير القابل للتغيير في المدى المنظور لجهة إمكان تأليف حكومة جديدة او ظهور توافق سياسي يعيد الحياة السياسية الى طبيعتها وفقا لآخر المواقف السياسية المعلنة وأن المعالجات التي تقدم راهنا هي أقصى ما يمكن ان تقدمها مؤسسات الدولة وفق ما تكشف مصادر سياسية معنية. وينتظر المسؤولون اليومين المقبلين لرصد نجاح الحزم الجديد الذي اظهرته الدولة والجيش في اعادة ضبط الوضع والمدة التي سيستغرقها الهدوء أو الهدنة التي ستفرض. الا أن الحرب المتجددة في طرابلس تفتح الباب على جملة أمور بعضها يدخل في اطار الاستنتاج والبعض الآخر في اطار التكهنات أو المخاوف أيضاً. فمن جهة هناك صدقية الدولة والمسؤولين الكبار لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ازاء استمرار تأكيدهما واصرارهما على انهاء الحرب وتكليف الجيش حسم الوضع بقوة في الوقت الذي لا تتأخر كل جولة من جولات القتال الجديدة في اطاحة كل الوعود والطمأنة التي يقدمانها. ولعله الامر الذي دفع بالرئيس ميقاتي في هذه الجولة الى عدم التوجه الى طرابلس من أجل رعاية مساعي مصالحة جديدة لا تلبث أن تنهار بعد مدة قصيرة نتيجة اخلال الاطراف المتحاربين المعنيين بالتزاماتهم. ويواجه الجيش اللبناني من جهته تحدي ردع المتحاربين وحسم الوضع ومنع الاقتتال علماً أن الحسم بمفهوم ما جرى في نهر البارد غير ممكن لأن طرابلس مدينة كبيرة ومن غير المحتمل تمتع الجيش اللبناني في هذه الظروف بالذات التي يعيشها لبنان بالقدرة على حسم الوضع عسكريا علماً أن ذلك يتطلب قراراً سياسياً كبيراً قد لا تتوافر معطياته لاعتبارات متعددة.
وتقول مصادر معنية إن ما يواجهه الجيش الذي يشارك في تهدئة الوضع في طرابلس عبر مشاركة ما بين 2500 و3000 عنصر أنه مضطر بعد مرور بعض الوقت الى سحب غالبية هذه العناصر نظراً الى تعذر ابقاء هذا العدد في طرابلس وحدها، الامر الذي يحتم طرح عودة الجيش مجددا لدى وقوع اشتباكات جديدة.
وفي هذا الاطار يطرح سؤال تفيد معلومات انه اثير في بعض اللقاءات التي عقدها مسؤولون لبنانيون أخيراً مع مسؤولين دوليين وهو ما اذا كان يمكن أن يحتاج لبنان مثلا الى زيادة عدد عناصر القوة الدولية العاملة في الجنوب نتيجة حاجة الدولة اللبنانية الى استدعاء عدد من عناصر الجيش المتمركزين في الجنوب حيث يشكل وجودهم دعما للقوة الدولية وفقا للقرار 1701 نحو الداخل اذ غالبا ما يسحب ما بين 700 او 800 عنصر من عناصر الجيش من اجل الاستعانة بهم في مهمات في مناطق أخرى . وأفيد أن لبنان لم يطلب رفع عديد اليونيفيل والامر ليس مطروحاً أو موضوعاً على طاولة البحث راهناً لكنها فكرة من جملة افكار أثيرت في اطار التحديات التي يواجهها لبنان وربما يحتاج الى تنفيذها على أن يكون هذا الاحتمال غير مستبعد ويتم رصد مواقف الدول المشاركة في اليونيفيل في امكان وروده ومدى تجاوبها معه في حال احتاج لبنان الى ذلك.
ومن باب الشكوك أو التكهنات التي يثيرها البعض هو مدى امكان أن تخاض استحقاقات داخلية مرتقبة على وقع الاشتباكات التي تحصل في طرابلس وفي مقدمها استحقاق رئاسة الجمهورية في الربيع المقبل علماً أن هذا الاستحقاق مفتوح على جملة احتمالات قد يكون أبرزها عدم امكان اجرائها في موعدها ما يؤدي الى فراغ في موقع الرئاسة الاولى أو التمديد لرئيس الجمهورية الحالي. لكن لا يستبعد البعض احتمال أن تكون الاشتباكات في طرابلس عاملاً او عنصراً يستفاد منه في اتجاه استثمارها او توظيفها في اتجاهات معينة في حال توافرت الضغوط اللازمة من اجل اجراء انتخابات رئاسية باعتبار ان هذا البعض يعيد الى الذاكرة حرب نهر البارد التي كانت عنصراً داعماً للرئيس سليمان في تذكيته الى موقع الرئاسة الاولى في ظل غياب التوافقات السياسية على بديل سياسي.
