لاجئون وأزمة تعليم...

انطلقت السنة الدراسية في المدارس الرسمية على وقع مشكلات وتحديات. الدراسة أقلعت وسط أزمات كثيرة، وكأنها عبرتها بالصدفة أو تأقلمت معها. لكن جردة حساب لشهر ونصف الشهر من التعليم في المدرسة الرسمية، ستظهر أن الازمة أكبر بكثير من المعلن من صعوبات ومشكلات، اذا تبين لنا أن ضغط اللاجئين السوريين على المدارس الرسمية قد فاق كل التوقعات، ليس في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من اللاجئين كالبقاع والشمال فحسب، انما أيضاً في بيروت وجبل لبنان والجنوب الذي يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا.
واذا كانت وزارة التربية لم تعلن حتى الآن عدد التلامذة السوريين المسجلين على لوائح المدارس الرسمية، ويقال أنهم بلغوا نحو 80 ألفاً، فإنها مطالبة بإعلان حجم المشكلة أمام اللبنانيين، بعدما بدأت تظهر مشكلات لدى المعلمين والأهل والتلامذة أدت الى المطالبة بفصل اللاجئين السوريين عن التلامذة اللبنانيين في التعليم والمناهج وغيرها، وقد اضطر مثلاً مديرو مدارس البقاع الى إعادة رسوم التسجيل لأهالي التلامذة السوريين، بعدما تبين ان لا مقاعد لهم، واذا تأمنت ستكون على حساب اللبنانيين أو التلامذة من سنوات سابقة، إضافة الى أن الاستعدادات الخاصة لفتح دوام بعد الظهر لاستيعاب التلامذة لم تنجز بسبب ضعف الامكانات والحاجة الى معلمين لسد الثغر.
ولأن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ينتظر تسلم مفتاح الفرج، فهو قرر وفق المعلومات أن يعلن عن الأرقام في مؤتمر صحافي خاص، ليتحدث عما انجزته وزارته في هذا المجال، وان كانت مديريات التربية ودوائرها تبذل جهوداً كبيرة لحل المشكلات الناجمة عن ضغط اللاجئين، الى مشكلة المدارس عموماً، مثلما فعلت في تنظيم الامتحانات الرسمية أخر العام الدراسي الماضي، وذلك وسط تراجع في حجم المساعدات الدولية الضئيلة أصلاً، والتي يذهب جزء منها الى جمعيات تعليم خاصة، تستوعب عدداً من التلامذة السوريين، فيما الأمر يحتاج الى مركزة المساعدات ودعم التربية لاستيعاب الاعداد الهائلة، مع درس تداعياتها مستقبلاً على قطاع التعليم في لبنان.
التربية معنية بالإجابة عن التساؤلات، وتبديد القلق والهواجس، لا سيما وأن أعداد اللاجئين تزداد، فيما تصريف الأعمال لا يمنع من التحرك على غير صعيد لسد الثغر، والبحث عن تمويل موجود لدى المنظمات الدولية أو متوافر لديها، لكنها تقول انها تدرس طريقة توزيع المساعدات من دون ان يكون التنسيق مع التربية كمعنية مباشرة بالأمر على مستوى الآمال. فهل تتولى المنظمات الدولية تمويل كلفة التعاقد مع أساتذة جدد لتعليم اللاجئين، كما كلفة استئجار الأبنية وتأمين التجهيزات وكلفة دوام بعد الظهر أيضاً ومتطلباته... على التربية أن ترفع شروطها وتنسق وتطلب، كي لا تسقط موازنتها في أكلاف البحث والكلام بلا فعل!

[email protected] / Twitter: @ihaidar62