اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا يزال انعقاد اجتماع "جنيف٢" مرهون بالعديد من العقبات رغم تحديد موعد انعقاده.
وفي الوقت الراهن يرجح ان يكون اعلان الفشل مصير المسار الديبلوماسي -السياسي للازمة السورية. الاجتماع الذي تم الاتفاق على انعقاده بين الروس والاميركيين، وتم تحديد تاريخه في ٢٢ كانون الثاني وضع له هدف وهو فرض اتفاق من اجل قيام حكومة انتقالية يشارك فيها النظام والمعارضة السورية.
وافق ائتلاف المعارضة على المشاركة ولكن شرط عدم مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد وجميع من تلطخت ايديهم بالدماء في اي سلطة انتقالية. ووافق النظام على المشاركة ولكن ليس للتفاوض على رحيل الرئيس الاسد. التوفيق بين الموقفين يبدو شبه مستحيل.
وتعتبر مصادر ديبلوماسية ان واشطن تدفع ثمن عدم اتخاذ قرار بضرب النظام السوري بعد استخدامه السلاح الكيميائي، حتى لو كانت الضربة محدودة جدا، لكان لوقعها تأثير نفسي على نظام الاسد. ويمكن اعتبار تراجع الرئيس اوباما في اللحظة الاخيرة عن شن هجمات ضد النظام السوري على الرغم من استخدامه السلاح الكيميائي، بعد ان حدد الرئيس الاميركي انه خط احمر، عزز مواقع بشار الاسد واضعف المعارضين المعتدلين حلفاء الدول الغربية، لصالح المتطرفين الاسلاميين المتشددين.
وتلاحظ المصادر ان بحوزة الرئيس السوري اليوم سلاحا كما ان مقاتلي "حزب الله" الى جانبه، وتدعمه موسكو ويسجل نجاحات عسكرية على الارض، "فلماذا سيذهب بشار الاسد الى جنيف للتحضير للانتقال السياسي"؟ ، كما يتساءل عضو مجلس الشيوخ الاميركي جون ماكين.
لم تسمع دعوات وقف اطلاق النار من تركيا حليفة المعارضة السورية وايران حليفة النظام السوري، بل تضاعف العنف في المعارك الجارية منذ الاعلان عن موعد المؤتمر، ما يؤشر الى ان النظام يريد الحسم على الارض قبل التوجه الى جنيف.
وقد سيطر الجيش السوري النظامي منذ نهار الخميس الماضي على مناطق حساسة شمال دمشق. وهو يحاول من خلال هذه الجبهات تضييق الخناق على الثوار حول العاصمة وفي وسط البلاد. وهدفه من ذلك الوصول الى جنيف من موقع القوة ليرفض في شكل قاطع مطالب المعارضة برحيل الاسد من الحكم. حتى ان رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا لم يعد يؤمن بهذه المبادرة الديبلوماسية ، ويقول "ليس من الممكن الحصول من خلال المفاوضات على ما لا نستطيع الحصول عليه على الارض".
وبعد ان تم تهميش فرنسا، التي كانت اول الداعمين للائتلاف الوطني، بعد المبادرة الروسية الاميركية لتفكيك الاسلحة الكيميائية في شهر ايلول الماضي، تحاول باريس القيام بدور ما لتجنب ان تعقد من وراء ظهرها صفقة جديدة اميركية - روسية. وهي تطمح من خلالها بالتعاون مع حلفاء اقليميين الى الاخذ بوجهات نظرها لاطلاق عملية الانتقال السياسي بأسرع وقت وتحسين الوضع الانساني الذي تدهور بشكل مخيف بعد سنتين ونصف من الاقتتال.
وهي تؤمن بانه لا يمكن التوصل الى اي حل عسكري للازمة السورية، فالانتصارات العسكرية على الارض ليست الطريق الى الحل. وتؤكد ان العنف يؤدي الى مزيد من العنف وان الحل السياسي هو الطريق السليم نحو افاق جديدة للشعب السوري.
غير انه "ليس لدى باريس الوسائل الكافية للتدخل وحدها"، كما تعترف الاوساط الديبلوماسية، وباريس تقف مكبلة اليدين في سوريا بعد ان وضعت جانبا في المحادثات الثنائية بين اميركا وايران التي جرت خلال الصيف الماضي، وقد اعلن رسميا ان الملف النووي الايراني كان فقط في صلب المناقشات.
وباريس التي تريد المحافظة على دورها في لبنان وحمايته من انعكاسات الازمة السورية على الداخل اللبناني تعرف جيدا ان بات مستحيلاً التأثير لفك الارتباط الوثيق بين طهران ودمشق على الساحة اللبنانية وغيرها.
ومن ناحية أخرى تنتظر باريس التقرير الذي تعده منظمة حظر استعمال الكيميائي والمتوقع صدوره في ١٧ كانون الاول لمعرفة درجة تقيّد نظام دمشق بالتزاماته تجاه الاسرة الدولية خاصة وان هناك بعض الامور التي ما تزال غامضة، كما وان اعلان المنظمة سيتضمن خارطة طريق يتوجب على النظام السوري تنفيذها.
