اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وضع لبنان "خريطة طريق" لمعالجة أكبر انعكاس سلبي للازمة السورية على لبنان، وهو تدفق مليون و200 الف لاجىء الى مختلف المناطق من دون أي قيد أو رادع. والعدد الى ارتفاع وهو مرتبط بمدى توسع المعارك بين قوات النظام وداعميها من خارج البلاد، والمعارضة المتمثلة دوليا وعربيا بـ"الجيش السوري الحر" والقوى التي تقاتل النظام وتحاول في الوقت نفسه السيطرة على الجيش المعارض واخضاعه لمشيئتها.
ولعلّ القاسم المشترك بين جميع القوى السياسية اللبنانية هو طلب وقف تدفق اللاجئين السوريين لانه بات يهدد التوازن السكاني، واذا استمر على هذا المنوال فسيصل السنة المقبلة الى مجموع نصف سكان البلاد، اضافة الى الخلل في الاستقرار السياسي والامني ومنافسة في سوق العمل لعدد من المهن وموجبات صحية ومكافحة تفشي الاوبئة في بعض المدارس والتجمعات السكانية. كما ان هناك موجبات تعليمية للطلاب السوريين من مختلف الدرجات. وترتكز تلك "الخريطة" على طريقتين لترجمتها بما يؤمن الحل الجذري لمشكلة اللاجئين: الاولى تخفيف وطأة اللجوء عبر انشاء ممرات انسانية لايصال المساعدات الى داخل سوريا، والثانية استيعاب اللاجئين داخل سوريا وعودة تدريجية وآمنة للاجئين الموجودين في لبنان، من خلال انشاء مخيمات داخل سوريا او على الحدود مع لبنان.
"الخريطة" مهمة وعملية، غير أن التجاوب معها متعثر، وقد سجلت نسبة 17 في المئة فقط من تجاوب الدول على تقاسم اللاجئين الوافدين الى لبنان وباعداد قليلة. طرحها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في لقاءاته مع قادة عدد من الدول القادرة على استيعاب اعداد كبيرة من النازحين واخرى يمكن ان تؤثر فعليا في النظام وفي المعارضة. وكررها في نيويورك على "المجموعة الدولية لدعم لبنان" التي ولدت في 2013/9/25.
وانتقد الخبراء في حل مثل هذه المعضلات التي تطرح بين لبنان وسوريا عدم اتصال الحكومة بالقيادة السورية لجس نبضها ولمعرفة مدى التجاوب مع تنفيذ هذه "الخريطة"، وهذا لم يحصل الى الان بقرار رسمي، ولا شيء يمنع ايفاد وفد وزاري يتقدمه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور وزملاء له من المحسوبين على السياسة السورية لمناقشة تلك الخريطة قبل طرحها على مجلس الامن، لان دمشق يمكن ان تمتنع عن تنفيذ اي قرار يصدر عن مجلس الامن في هذا الشأن، والسوابق كثيرة في هذا المجال، وروسيا والصين تقفان الى جانبها، وقد استعملت روسيا حق النقض لمصلحة دمشق أكثر من مرة وسقط اكثر من مشروع قرار.
وذكرت مصادر وزارية بأن الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن الذي تتألف منه "المجموعة الدولية لدعم لبنان" بذلت جهودا لا يمكن انكارها لتوفير المساعدات للاجئين، وسيترجم ذلك منتصف الشهر المقبل في جنيف ومنتصف كانون الثاني المقبل، من خلال مؤتمر الدول المانحة التي سيعقد في الكويت للمرة الثانية، من دون ان ننسى الانجاز الآخر الذي يرتدي طابعا مؤسساتيا لاعانة اللاجىء السوري من طريق انشاء البنك الدولي "الصندوق الانتمائي لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للثورة السورية"، "اضافة الى العمل على بناء قدرات الجيش اللبناني. ويتبين ان المجموعة عالجت توفير المساعدات للاجئين من دون التطرق الى مسألة تقاسم الاعداد وابقاء لبنان يرزح تحت هذا العبء الى ما لا نهاية.
