اشترِك في نشرتنا الإخبارية
استحقاقان ومعادلتان وصيغتان يجري تطويرهما اندفاع الى تشكيل الحكومة في الاسبوع الحالي
اندفعت بعد اغتيال الوزير السابق محمد شطح في 27 كانون الاول وقبل ايام من نهاية السنة الجهود نحو اعلان تشكيلة حكومية افادت معلومات انها كانت باتت جاهزة وحيادية وتضم 14 وزيراً على ان يكون اعلانها سريعاً وبعيد الاعياد. ومع سريان التأكيدات والتسريبات في هذا الاطار رفع قياديو "حزب الله" الصوت تحذيراً من مغبة السير بحكومة من هذا النوع واحتمال تفجر الوضع على هذا الاساس، وما لبث التفجير الذي وقع في حارة حريك في الثاني من هذا الشهر ان نسف التركيبة الحكومية الحيادية واعاد تغليب منطق الحكومة الجامعة باعتبار انه وفيما دفع اغتيال قيادي من 14 آذار رافعة لمنطقها فإن التفجير في الضاحية شكل رافعة مقابلة. وهذا المنطق الذي ارتسم في عطلة الاسبوع اعاد احياء المعادلات التي كانت طويت ومن بينها صيغة 9-9-6 الذي يطالب بها "حزب الله" وحلفاؤه ولا يرضى منها بديلا كما صيغة 8-8-8. وتقول المصادر السياسية ان هناك جهداً ملموساً يبذل من اجل تأليف الحكومة العتيدة في الاسبوع الحالي تحت وطأة استحقاقين احدهما هو بدء المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لاهاي في 16 الجاري والآخر هو مؤتمر جنيف 2 من اجل محاولة ايجاد حل للازمة السورية. اذ ان هناك صراعاً وراء الكواليس يقوم على من يمثل لبنان في هذا المؤتمر في ظل رفض واسع لان يمثل لبنان في هذا المؤتمر وزير الخارجية عدنان منصور الذي لم يعبر مرة وخلال كل الاجتماعات التي عقدت من اجل سوريا عن وجهة نظر لبنان الرسمي، وطرحت بدائل عدة لذلك الى حد تربط المصادر السياسية في هذا الاطار بين ما يجري على هذا الصعيد وما غرده الوزير الشهيد شطح على تويتر دقائق قبل اغتياله من خلال قوله" "حزب الله" يهول ويضغط ليصل الى ما كان النظام السوري فرضه قبل 15 عاماً: تخلي الدولة له عن دورها وقرارها السيادي في الامن والسياسة الخارجية" في اشارة كما فهمت هذه المصادر الى الصراع القائم حول مشاركة لبنان واصرار "حزب الله" على منصور ممثلاً للبنان فيه. اذ انه، وعلى رغم اعتبار البعض ان لا أهمية لمشاركة لبنان في مؤتمر جنيف وبمن يشارك، يعلق "حزب الله" اهمية على مشاركته عبر منصور كونه يحجز لنفسه موقعاً تفاوضياً في المرحلة المقبلة بالنيابة عن لبنان الرسمي او باسمه. ويضاف الى هذين الاستحقاقين الالتزام الذي اعلنه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في التفسيرات والشروحات التي قدمها حول ضرورة تأليف الحكومة العتيدة قبل حلول موعد بدء المهلة الانتخابية في 25 آذار المقبل بحيث يتعذر عليه ان يظهر تراجعاً عن هذا الالتزام لما يترك ذلك من تأثير سلبي على موقعه وقدرته على رغم ان كثرا يرون في المقابل ان الجهود التي بذلها ويبذلها رئيس الجمهورية تعفيه من مسؤولية ايصال البلد الى الفراغ نظراً الى انه واضح بالنسبة الى الجميع ان العرقلة متأتية عن الافرقاء السياسيين فضلا عن جملة عوامل اقليمية لا تقع على عاتقه وحده بل على مجموع الافرقاء على اختلاف مواقعهم.
وتقول المصادر انه برزت نية لاعلان حكومة على أساس 9-9-6 بحيث تفرض على الجميع من قوى 8 و14 آذار ملبية طلب قوى 8 آذار لجهة صيغة الحكومة وضمها وزراء حزبيين في مقابل اجراء مداورة في الحقائب قد تسهم في تقديم ترضية لقوى 14 آذار. وهذه الصيغة تحرج الطرفين باعتبار ان قوى 8 آذار يمكن ان ترفع الصوت رفضاً لما دخلها من تعديلات لكنها ستحرج امام الرأي العام كون صيغة 9-9-6 تلبي طلباتها في حين ان قوى 14 آذار قد تواجه احراجاً اكبر باعتبار انها ترفض في الاساس الجلوس مع "حزب الله" على طاولة واحدة مع استمرار تدخله في الحرب السورية ورفضه التزام اعلان بعبدا. وبحسب المصادر نفسها، فان الصيغة التي عاد النائب وليد جنبلاط الى اطلاقها على اثر التفجير في حارة حريك لجهة اعتماد صيغة 9-9- 6 لحكومة جامعة تعمل على اخراج العناصر اللبنانية التي تتقاتل في سوريا كان يمكن ان تشكل نقطة وسط لو ان ثمة ضماناً بأن الحزب يمكن ان يلتزم وسط ادراك الجميع بان القرار في هذا الشأن هو اقليمي وليس محلياً. ولذلك عادت قوى 14 آذار ورفعت الصوت ازاء سريان معلومات عن احتمال اعتماد هذه الصيغة يوم الجمعة الماضي مكررة شروطها لجهة رفض الجلوس مع "حزب الله" في الحكومة في ظل بقاء الوضع على حاله علماً ان احتمال رفض قوى 14 آذار هذه الصيغة لا يحل المشكلة بل يبقيها على حالها سياسياً ان لم يكن دستورياً مع امكان ان تحل الحكومة العتيدة في تصريف الأعمال محل الحكومة الراهنة التي تقوم بتصريف الاعمال. وفيما تحمل صيغة 8-8-8 ترضية شكلية من حيث صيغة الحكومة لقوى 14 آذار، فإن المداورة قد لا تكون على هذا النحو كما في صيغة 9-9-6 علماً ان المشكلة المتصلة بمشاركة "حزب الله" في الحرب السورية قائمة والعبور الى اعلان الحكومة في حال حصل لن يؤمن بيانها الوزاري الذي هو مشكلة اخرى ولا التوافق المحتمل على الرئيس المقبل للجمهورية.
