الأحد - 08 أيلول 2024
close menu

إعلان

وفاة الماجد أسقطت الإحراج مع إيران

خليل فليحان
A+ A-

شكل القبض على أمير "كتائب عبدالله عزام "السعودي ماجد الماجد مادة لتقدير عال لمديرية المخابرات في الجيش من بعض الدول الكبرى والاقليمية والعربية، نظرا الى خطورة الرجل وصعوبة العثور عليه وهو المتهم بتدبير الكثير من العمليات الانتحارية. وكان التعويل على توقيفه مدخلاً الى كشف كثير من الجرائم الإرهابية التي كان يخطط لتنفيذها بواسطة تنظيمه من اجل إحباطها قبل وقوعها والتثبت مما ارتكبه من جرائم اخرى. ومن المعروف ان التنظيم الإرهابي الذي كان يأمره، متفرع من تنظيم "القاعدة".


لم يدم توقيف الماجد اكثر من خمسة ايام وما لبث ان فارق الحياة دون ان يتمكن المحقق العسكري من استجوابه. وقد وضعت وفاته حدا لما كان يتعرض له لبنان الرسمي من ضغوط ومطالب لمعرفة ما كان سيدلي به، على الأخص من طهران التي طورت ما كانت تريده من الاطلاع على التحقيقات الجارية معه الى "المشاركة في آلية الملاحقة القضائية لهذا العمل الإرهابي" عبر وفد أمني كان على أهبة الاستعداد للتوجه الى بيروت قبيل ساعات من وفاته. وتبين ذلك من خلال مذكرة خطية كانت أرسلتها السفارة الإيرانية في بيروت الى وزارة الخارجية والمغتربين موجهة من وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي الى نظيره اللبناني شكيب قرطباوي بعد 24 ساعة من الإعلان عن توقيف الماجد يطلب فيها تلك المشاركة على أساس ان التفجير استهدف أرضا إيرانية يقوم عليها مبنى السفارة التي تعرضت لتفجير كبير لم يصبها مباشرة. وعلمت ايران بالتوقيف من خبر ورد من واشنطن عبراحدى وكالات الأنباءالعالمية في31/12/2013.وتبع تلك المذكرة اعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد اتصال هاتفي بنظيره منصور بعد ساعات معدودة على إرسال تلك المذكرة، يبلغه فيه ان بلاده تهنىء السلطات الأمنية اللبنانية على هذا الإنجاز، وكرر ما سبق لبور محمدي ان طلبه في مذكرته من قرطباوي، ورحب منصور بالرغبة الإيرانية ودعا الى انتظار ما ستقوله كل من وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية.
وضع موت الماجد حداً لإلحاح طهران على المشاركة في الملاحقة القضائية وليس فقط الاطلاع على نتائج التحقيقات. الا ان موته الطبيعي أغلق الملف مع ايران، وفتح ربما مواجهة محتملة مع الجيش اللبناني الذي كان قد ألقى القبض عليه، بدليل الإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسة العسكرية على المنشآت العسكرية تحوطا لأي رد انتقامي.
يتهيب المسؤولون المخاطر الأمنية التي تعصف بالبلاد التي بدأت تنفذ ليس فقط عبر سيارات مفخخة تركن في الشوارع، بل لعمليات انتحارية تعيشها البلاد لتنظمين يتفرعان عن "القاعدة" الاول كتائب عبدالله عزام "الذي أعلن مسؤوليته عن استهداف مقر السفارة الإيرانية في بئر العبد، والثاني "داعش" الذي ضرب الشارع العريض في حارة حريك. ونقل عن مسؤولين أمنيين ان القوات الأمنية على صراع مع الإرهاب، وهذا يستوجب رصداً استثنائياً ومؤازرة من كل من يحمل السلاح من الأحزاب، ومن المواطنين وتعاوناً استخباراتياً من الدول العربية والغربية ومن موسكو التي تعاني الإرهاب الى واشنطن التي تكافحه، الى العراق وسوريا ومصر وبعض دول الخليج.
وأفادت دوائر ديبلوماسية في بيروت "النهار "انه يجب الإسراع في مدّ الجيش بالأسلحة سواء الفرنسي الذي اشترته السعودية اثناء زيارة الرئيس فرنسوا هولاند الرياض الأحد الماضي او تقريب موعد الاجتماع الدولي في روما المتوقع في آذار الى موعد اقرب لتمكينه من القيام بمهمة مكافحة الإرهاب الذي اصبح له اكثر من معقل في لبنان بشكل سري، واذا لم يكن له اي مواقع ثابتة فله أعوانه الذين يمكن ان يسهلوا ما يريده من تنفيذ لعمليات ارهابية تضرب اي منطقة حتى المراقبة أمنياً بشكل محكم. وفي معلومات تلك الدوائر ان لبنان تحول الى أزمة سورية - فرع لبنان، وفقا لتسمية احد السفراء وإلى صراع خفي إيراني - سعودي.


[email protected]

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم