اشترِك في نشرتنا الإخبارية
للمرة الاولى منذ أشهر تتحدث الأوساط المتابعة تأليف الحكومة عن بداية انفراج حقيقي على صعيد التوصل الى تفاهم حول صيغة ما للحكومة الجديدة. وتذهب هذه الاوساط بعيداً في التفاؤل، اذ تتوقع أن يظهر شيء ما خلال ايام وربما نهاية الاسبوع، وان مع بعض التحفظ، اذ تلفت الى ان بعض التفاصيل قد يحتاج الى "يومين زيادة"، تجنباً لالتزام موعد محدد، وافساحاً في المجال امام مزيد من الوقت اذا اقتضى الأمر.
وتقول هذه الاوساط ان "لا شيء نهائياً بعد" على صعيد الصيغة الحكومية التي يجري البحث فيها، ولكنها تحرص في الوقت نفسه على التأكيد أن "الأجواء جيّدة".
وتقول مصادر مواكبة للاتصالات ان "أطرف المواقف السياسية" الاخيرة، هو ذاك الذي اعتمد عبارة "التهديد بتأليف الحكومة"، وكأن تشكيل الحكومة بات تهديداً ويشكل خطرا على الامن القومي، في تعبير واضح عما آلت اليه الامور من تراجع وهبوط، فأصبح الشواذ هو القاعدة! وتستغرب المصادر نفسها، والتي بدا واضحاً أنها كانت تشير الى تصريحات رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بعد الاجتماع الاسبوعي لكتلته النيابية أمس ولا سيما قوله "إن التهديد بتأليف الحكومة يعني انها حكومة غير شرعية"، سائلة عن مفهومه للحكومة الشرعية وعن كيفية احترام الدستور في تشكيل الحكومة في رأيه، وعن مكمن "العرقلة" من جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعن مفهومه للتكنوقراط والحياديين واصحاب الاختصاص، ومحاولة اظهارهم كجهلة بمجرد عدم انتمائهم الى هذا التيار أو هذا الحزب أو ذاك، ويصبحون "عباقرة" اذا فعلوا!
ومن خلال تركيزه على الحكومة، بدا أن عون يعرف أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح وان ثمة انفراجاً متوقعاً على المستوى الحكومي، ولم ترَ المصادر المذكورة تفسيراً لكلامه أمس، في المفهوم السياسي اللبناني سوى محاولة تحسين الشروط وزيادة الحصص.. وهذه ليست حالة عون وحده، وفي النهاية ثمة توازنات ينبغي الحفاظ عليها، تماماً كما يجب احترام الدستور الذي يحدد بوضوح صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وطبعاً مجلس النواب الذي أعطي حق حجب الثقة عن الحكومة اذا لم تقتنع بها الكتل النيابية.
وبعدما كان مقدراً للحكومة الجديدة ان يكون عمرها نحو سنة ونصف سنة، فقد بات عمرها محدوداً بمدة اقصاها أربعة أشهر، اذا سارت الأمور على ما يرام وتم تشكيلها قبل منتصف الشهر الحالي، اذ أن الحكومة تعتبر، بموجب الدستور، مستقيلة بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية في 25 ايار المقبل، واذا تمت عرقلة الاستحقاق الرئاسي كما حصل بالنسبة الى الانتخابات النيابية وفي تشكيل الحكومة، فإن الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء مجتمعاً) تتولى مسؤولية ادارة شؤون البلاد والسعي الى اجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب موعد ممكن. ولعل هذا العمر المحدود للحكومة المنتظرة، ساعد الى حدّ ما على جو الانفراج المشار اليه، ولكن احتمال توليها شؤون البلاد في المرحلة المقبل، يجعل التخوف من احتمال الخلاف على مضمون البيان الوزاري، مشروعاً، الا اذا كانت الاتصالات الجارية حالياً تشمل البحث في العناوين الرئيسية لهذا البيان. وبمجرد عدم الاختلاف حوله سيكون جزم البعض بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، أكيداً.
وسط هذه الاجواء يعتصم الرئيس المكلف تمام سلام بحبل الصمت، وقد سجل رقماً قياسياً في مواجهة العقبات واحدة تلو الاخرى، وأكثرها صعوبة وخطورة الخضات الامنية الناجمة عن جرائم التفجير، بالصبر والحرص على عدم الاقدام على أي خطوة قبل درس نتائجها،.
هكذا يبدو المشهد السياسي في نهاية الاسبوع الاول من السنة الجديدة، والتي كانت بدايتها دامية مأسوية، كما نهاية سابقتها. فهل تشهد البلاد انفراجاً حكومياً ينعكس انفراجاً سياسياً وبالتالي أمنياً؟
