اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في الوقت الذي تدور فيه مفاوضات معمّقة حول امكان تأليف حكومة مسماة "جامعة"، وفي الوقت الذي تشاع فيه اجواء "إيجابية" عن تذليل للعديد من العقبات استنادا الى اسئلة طرحها "تيار المستقبل" على "حزب الله" واتته اجابات يمكن البناء عليها دون ان تكون شافية تماما، يبقى موقف "القوات اللبنانية" المبدئي الاسلم ضمن قوى ١٤ آذار لكونه الاكثر واقعية بالرغم من تصويره متصلبا وغير واقعي من بعض المتلهفين للتوزير في صفوف الاستقلاليين. موقف "القوات اللبنانية" الذي يعتبر قيام حكومة مع "حزب الله" في "ظرف الحالي استثمارا في الفشل الحكومي، واستثمارا في مزيد من التنازلات من جانب الاستقلاليين، هو الصحيح ما لم يتمكن المفاوضون مع "حزب الله" بالواسطة عبر النائب وليد جنبلاط، او الرئيس نبيه بري من انتزاع الامور الآتية وبوضوح لا يدع مجالا لأي "شياطين" كامنة في التفاصيل:
١- قبول "حزب الله" العودة الى "اعلان بعبدا" بعدما طال تنصله منه ومن توقيع ممثليه عليه غير كاف ما لم يقترن بإعلان من جانب الحزب بالانسحاب من سوريا، ومباشرة التنفيذ مع وضع سقف زمني له لا يتعدى تاريخ الانتهاء من صوغ البيان الوزاري. وقبول “اعلان بعبدا“ يعني حكما قبول القرارات الدولية والرضوخ لها، ولا سيما تلك المتعلقة بنشر سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية.
٢- لا عودة الى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة“ ضمن البيان الوزاري، ويعني ذلك ان السلاح الوحيد الذي يمتلك شرعية معترفا بها هو سلاح الدولة اللبنانية بأذرعتها العسكرية والامنية من دون شريك. وهنا نحن نعرف ان "الواقعية" تفرض علينا ان ندرك ان هذا السلاح الايراني لا حل فوريا له إلا ضمن سلة تفاهمات اقليمية - دولية. ولكن المهم بالنسبة الينا ان السلاح غير شرعي وسيبقى غير شرعي ايا يكن حجمه.
٣- انهاء هرطقة "الثلث المعطل"، وما يسمى "الوزير الملك" على ان يكون الوزير الشيعي الذي يختاره رئيس الجمهورية متحررا بالكامل من "الثنائي الشيعي" ايا تكن الظروف. ولا ثلث معطلا مقنعا، بما يعيد الوضع الى روح الدستور ونصّه وينهي كل مفاعيل "اتفاق الدوحة" الذي جاء نتيجة لغزوات "حزب الله" في ييروت والجبل.
٣- المداورة الشاملة في الحقائب تعني انه في زمن عودة الاغتيالات، على الحقائب الامنية - العسكرية ان تكون في أيد مأمونة. واستتباعا، لا لامساك "حزب الله" اما مباشرة او مداورة بحقيبتي الاتصالات والطاقة.
٤- اعلان التزام كل الافرقاء السياسيين عدم مقاطعة اي جلسة من جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعلى رئيس مجلس النواب ان يدعو بدءا من الخامس والعشرين من آذار المقبل الى اولى جلسات الانتخاب التي يفترض ان تكون الاخيرة اذا ما التزام حضورها كل الاطراف. وهكذا نضمن جميعا الاّ يكون ثمة فراغ على مستوى المؤسسات الدستورية.
اذا ما انتزع المفاوضون مع "حزب الله" هذه المكاسب للبنان الدولة والشرعية والمؤسسات، عندها ربما امكن القول لـ"القوات اللبنانية" ان موقفها يجب ان يتغيّر!
