اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المشكلة في لبنان ليست مشكلة انتخابات نيابية ولا تشكيل حكومة ولا حتى انتخابات رئاسية، انها مشكلة وجود سلاح خارج الدولة اقوى من الدولة، وهي مشكلة بدأت مع السلاح الفلسطيني في لبنان ولم تنتهِ الا بحرب دامت 15 عاماً وعرف الرئيس حافظ الاسد كيف يستفيد منها ويحكم لبنان مدة 30 عاماً.
لذلك ينبغي الا يتكرر الخطأ مع سلاح "حزب الله" فيستدرج اللبنانيون الى حرب جديدة تدمر ما بقي من لبنان بحيث لا تعود له قيامة، وتستفيد دولة اخرى قد تكون ايران من تدخلها لوقف هذه الحرب ويكون الثمن وصاية جديدة على لبنان. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما العمل لحل مشكلة السلاح خارج الدولة؟
لقد دعت قوى 14 آذار الى تحرير لبنان من احتلال السلاح ولكن ليس بمواجهة السلاح بالسلاح كما يدعو الناقمون والغاضبون من جمهورها، انما بسياسة الصمود التي استمرت ثلاثين عاما وانتهت بانتفاضة شعبية اخرجت القوات السورية من لبنان وهي انتفاضة كانت مدعومة بقرار دولي هو القرار 1559، وهي السياسة التي ينبغي اعتمادها مع السلاح خارج الدولة وعدم التلهي بخلافات حول تشكيل الحكومة ومن ثم حول المرشحين للرئاسة الاولى لأن اي رئيس جديد للجمهورية وأي حكومة يتم تشكيلها ومشكلة السلاح خارج الدولة باقية من دون حل لن يكون في الامكان اخراج لبنان من وضعه الشاذ، وسيظل هذا السلاح هو الحاكم الفعلي، فإذا أمن الفوز لمرشحيه وكانت لهم الاكثرية النيابية فإنهم يحكمون البلاد واذا لم يؤمن لهم هذا الفوز فلن يعترف حاملوه بنتائج الانتخابات ويعتبرونها اما مزورة او لا تعبر تعبيراً صحيحاً عن إرادة الشعب. وهو ما حصل منذ العام 2005 الى اليوم فيستطيع حاملو السلاح عندئذ فرض تشكيل حكومات باسم الوحدة الوطنية، وان كاذبة، ويكون للأقلية النيابية الثلث المعطل فيها.
الى ذلك ينبغي ان تكون مواجهة 14 آذار لـ8 آذار ليس في تشكيل الحكومة بل في الانتخابات الرئاسية، لأن هذه الحكومة ايا يكن شكلها لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات مهمة ولا سيما بالنسبة الى السلاح غير الشرعي وان من يستطيع ذلك هو رئيس الجمهورية المقبل وبطريقة تعامله مع حاملي هذا السلاح ومع الجهة الدولية التي تزودهم اياه وتمولهم.
والمواجهة الحقيقية بين 8 و14 آذار يجب ان تبدأ مع معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة وان يكون للمرشحين موقف واضح وصريح من السلاح خارج الدولة كي يتحمل النواب والشعب مسؤولية الموقف الوطني والتاريخي من المرشحين الذين يعلنون انهم مع بقاء هذا السلاح لأنه سلاح مقاوم، ومن يعلنون انهم ضد بقاء هذا السلاح لأنه لم يعد سلاح مقاومة بعد صدور القرار 1701 الذي اوقف العمليات العسكرية بين اسرائيل والمقاومة بقيادة حزب الله، وقد التزم الطرفان ذلك منذ صدور هذا القرار واصبح للسلاح اهداف داخلية والقرار له وليس للدولة اللبنانية في كل أمر، وله أيضاً أهداف إقليمية ينفذها لمصلحة هذه الدولة او تلك كما فعل في دخوله الحرب السورية بأمر إيراني لمساندة جيش النظام ضد خصومه.
فلا حاجة اذاً إلى إضاعة الوقت بالخلافات على تشكيل الحكومة لأن "حزب الله" لا يهمه من كل ذلك سوى الإبقاء على سلاحه واستعداده لتقديم تنازلات لهذه الغاية واذا نجح في تشكيل حكومة ترضيه فزيادة الخير خير، والا استطاع بسلاحه اسقاط اي حكومة، إن لم يكن في مجلس النواب ففي الشارع.
هذا هو الوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان منذ العام 2005 لأن السلاح خارج الدولة لم يعترف بنتائج اي انتخابات نيابية فازت بها 14 آذار ولا بأي حكومة ان لم يكن حاملوه ممثلين في الحكومة بالثلث المعطل وقد لا يعترفون برئيس للجمهورية يفوز بالاكثرية المطلوبة اذا لم يوافق على بقاء هذا السلاح.
وهذه هي المعركة التي ينبغي ان تكون حاسمة وفاصلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بين مرشحي 8 و14 آذار، وهي معركة ينبغي ان يكون للدول التي تؤيد فعلاً لا قولاً قيام دولة قوية في لبنان وجيش قوي، بدأ الاهتمام بتسليحه، موقف من السلاح خارج الدولة، ولا سيما الدول التي لها تأثير على حامليه مثل ايران كما كان لسوريا تأثير على حاملي السلاح من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، وهو موقف يجب تحديده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإذا كانت هذه الدول تريد ان تقوم في لبنان دولة فينبغي ان يبدأ ذلك مع الرئيس الجديد والا فلن يكون في لبنان دولة مع بقاء السلاح غير الشرعي بل سيبقى فيه شبه دولة ويستمر الوضع على ما هو في لبنان المكشوف امنيا منذ العام 2005. فهل هذا ما تريده قوى 8 آذار ولا سيما المسيحيون فيها؟
