النهار

حث كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الخميس الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق زعيمين إسرائيليين وقيادي في حماس.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق من اليوم مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد الضيف. 

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنّ هناك "أسباباً منطقية للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم"، معتبرةً أنّ "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".

 

وبحسب بيان الجنائية الدولية، فإنّ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تنصف الضحايا في غزة وعائلاتهم".

وقالت المحكمة: "ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين"، لافتةً إلى أنّ "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

 

وأفيد بأنّه تم إبلاغ نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضفي حقّه خلال اجتماعه مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، للبحث في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

تعليق نتنياهو وغالانت

وفي أوّل تعليق لمكتب نتنياهو على الأمر، اعتبر أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية "معاد للسامية"، مؤكداً أنّ "رئيس الوزراء لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب".

 

وقال مكتب نتنياهو: "نرفض بشكل قاطع (أكاذيب) الجنائية الدولية، كما ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية"، مضيفاً:"لن نستسلم لضغوط الجنائية الدولية".

 

أما غالانت فاعتبر أن قرار المحكمة "سابقة خطيرة".

 

البيت الأبيض

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم، أنّ "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يؤآف غالانت".

 

وقال المتحدث في ردّ أرسله إلى وكالة "فرانس برس": "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار"، مؤكداً أنّ واشنطن ترى أنّ "المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية".

ردود أفعال مندّدة

إلى ذلك، توالت ردود الأفعال الإسرائيلية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال في حقّ نتنياهو وغالانت، إذ اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن مذكرات الاعتقال "مكافأة للإرهاب".

بدوره، رأى الوزير السابق في حكومة غانتس أنّ "قرار محكمة لاهاي عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبداً".

 

ووصفت وزيرة النقل الإسرائيلية مذكرات الاعتقال بـ"السخافة القانونية"، مضيفةً أنّ "إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها".

 

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأنّ "أكثر من 120 دولة عضواً في المحكمة لن يتمكّن نتنياهو وغالانت من زيارتها".

 

من جهته، أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر أنّ المحكمة الجنائية فقدت "كل الشرعية". وكتب عبر منصة "إكس": "هذه لحظة سوداء  للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. وإنّها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرّفاً التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

 

وأضاف أنّها "أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء او وزير الدفاع السابق".

 

كما نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب قوله إنّ "هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية".

 

أمّا وزارة الخارجية الفرنسية فقال إنّ "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة".

 

ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى "احترام" القرار، قائلاً: "يجب احترام قرار الجنائية الدولية".

 

السلطة الفلسطينية و"حماس" 

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بيانا اليوم الخميس ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، بحسب الوكالة.

ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته".

 

إلى ذلك، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس بأمرَي الاعتقال في حقّ نتنياهو وغالانت، داعيةً في بيان "محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال".