النهار

تعكف الحكومة المصرية على وضع الأطر التنفيذية لاستئناف برنامج متكامل لطرح بنوك ومطارات حكومية عدة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في إطار مستهدفاتها بشأن تعزيز الاستفادة من الأصول المملوكة عبر طرحها للقطاع الخاص.

ويأتي هذا البرنامج في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة وتطورات جيوسياسية على الصعيد الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية عبر تلك الطروحات، لتحقيق التنمية المستهدفة على صعيد الإدارة وخلق بدائل استثمارية جاذبة لمزيد من التدفقات الخارجية.

ومن المقرر أن تتضمن هذه الخطط طرح عدد من البنوك الحكومية مثل بنوك القاهرة، والمصرف المتحد وبسوق الأوراق المالية، إضافة إلى مطارات للإدارة والتشغيل من القطاع الخاص، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الأعباء المالية عن كاهل الدولة، فضلاً عن  خلق فرص عمل جديدة.

بنوك ومطارات

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد إن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة المضي قدماً في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكداً أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف في الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتدّ به المؤسسات المالية العالمية.

عوائد متوقعة

وتتضمن قائمة العوائد المتوقعة من استئناف برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لآراء عدد من الخبراء والاقتصاديين لـ"النهار"، عوائد اقتصادية قوية من طرح بعض البنوك الحكومية والمطارات للإدارة والتشغيل من القطاع الخاص، ممثلة بزيادة الكفاءة، عبر إدارة القطاع الخاص وتحسين كفاءة العمليات وتقديم الخدمات، إضافة إلى تعزيز حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

أضاف الخبراء أن العوائد المتوقعة تتضمن أيضاً المساهمة في تخفيف العبء المالي عن الحكومة، من خلال تقليل المصاريف التشغيلية وزيادة الإيرادات، إضافة إلى خلق فرص عمل، وأخيراً تحسين البنية التحتية وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

أهمية البرنامج

الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، قالت لـ"النهار" أن تلك الإجراءات تأتي في إطار ما حددته وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ضمن مسارات الإصلاح الاقتصادي.

أضافت أن الاتجاه نحو طرح عدد من البنوك والمطارات للإدارة والتشغيل من القطاع الخاص، يدعم منظومة الاقتصاد المصري بقوة ويحقق أهدافاً عدة ممثلة برفع كفاءة إدارة المال العام، في ضوء إتباع الأسس المعيارية المحاسبية الخاصة بالقطاع الخاصة والهادفة إلى تنمية الإيرادات وخفض المصروفات، وبالتالي تحقيق مكاسب قوية، إضافة إلى دعم إدارة الموارد الاقتصادية، وتوفير فرص عمالة والقضاء على البطالة.

وأوضحت أن استئناف الطروحات في مختلف القطاعات وإشراك القطاع الخاص، يساهمان في رفع نسب نمو الاقتصاد الوطني، والقدرة على دمج الاقتصاد الرسمي مع غير الرسمي، بما يعزّز من نمو الدولة وقدرتها التمويلية، سواء عبر استئناف الطروحات عن طريق الاستحواذات أو عبر بورصة الأوراق المالية.

وأشارت الى أن إشراك القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في إدارة المطارات المصرية، يدعم في رفع الكفاءة التشغيلية، وعدم الضغط على موازنة الدولة وزيادة العوائد المتوقعة.

يتفق معها، الدكتور أحمد العجمي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية في جامعة فاروس، في حديثه الى "النهار" عن استهداف الحكومة من البرنامج تحقيق مزايا اقتصادية عدة منها استقطاب استثمارات جديدة ورفع الكفاءة التشغيلية.

أضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أموراً عدة لتحقيق المزايا المتوقعة من استئناف ذلك البرنامج، منها وضع شروط حاكمة لإطار الاتفاق لتفادي أي تداعيات سلبية قد تظهر في المراحل التالية، إضافة إلى البدء بالقطاعات ذات الأولوية للدولة.

وأشار إلى أن تحديد القطاعات المستهدف البدء بها يرتبط بمعايير ممثلة بالقطاعات الأكثر جذباً للعملة الأجنبية، وبالتالي ستتصدّر قائمة القطاعات المستهدف بدء البرنامج بها لتحقيق عوائد سريعة، لذلك لابد من التنسيق واختيار القطاعات ذات الأهمية للقطاع الخاص بهدف تنمية عوائد الدولة وتقليل مصروفاتها من العملة الأجنبية.