النهار

مع بدء مرحلة جديدة بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ووسط ترقب لعودة الحياة للمؤسسات الدستورية عبر انتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة فعالة تفسح المجال أمام انطلاق رزمة الإصلاحات المرجوّة، وبانتظار إجراء مسح ميداني للخسائر المادية الفادحة التي تكبّدها الاقتصاد الوطني نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف الأراضي اللبنانية خلال الشهرين المنصرمين، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد ثباتاً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، وواصلت أسعار سندات اليوروبوندز قفزاتها بشكل لافت، بينما سجّلت سوق الأسهم زيادات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقراً عند 89600-89700 هذا الأسبوع حيث رأى المتعاملون أنّ نجاح المساعي الدولية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى انحسار الضغوط النقدية ووضع حدّ للنزيف في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي والذي كان قد بدأ منذ نهاية أيلول 2024. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، سجّلت أسعار سندات الدين الحكومية قفزات لافتة هذا الأسبوع لتبلغ 9.350-9.950 سنت للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع مقابل 8.500-9.200 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، وسط رهان المستثمرين بأنّ المرحلة المقبلة ستحمل في طياتها بارقة أمل على صعيد المشهد السياسي والاقتصادي. في ما يخص سوق الأسهم، سجّل مؤشر الأسعار زيادة نسبتها 2.8% بعد تقلصات استمرت لثلاث أسابيع متتالية، وزادت أحجام التداول أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 11 مليون دولار.

الأسواق
في سوق النقد: انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 140% في نهاية الأسبوع السابق إلى 80% يوم الجمعة، في إشارة إلى عودة السيولة بالليرة اللبنانية نسبياً إلى سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 14 تشرين الثاني 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 8938 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 9338 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 104.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 400 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 583 مليار ليرة وزيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 983 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 10078 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 736 مليار ليرة وتراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 404 مليار ليرة.

في سوق القطع: إنّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي ظل صامداً في محيط 89600-89700 طوال شهري الحرب، بقي مستقراً هذا الأسبوع بعد نجاح المساعي الدولية في التوصل إلى تسوية. ويأتي ذلك وسط رهان بأنّ وقف إطلاق النار سيوقف النزيف في احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات والذي كان قد بلغ 468 مليون دولار بين نهاية أيلول 2024 ومنتصف تشرين الثاني 2024 جراء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المركزي وتدخله المستمر في السوق الموازية لتلبية الطلب على العملة الخضراء. في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أنّ استقرار سعر الصرف يبقى رهن صمود وقف إطلاق النار خلال الفترة المقبلة، وإطلاق ورشة إعادة إعمار واسعة النطاق، ووضع حدّ للأزمة السياسية عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فعالة تعبّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات.

في سوق الأسهم: عاودت بورصة بيروت صعودها هذا الأسبوع بعد أن كانت قد سلكت مسلكاً تراجعياً لثلاثة أسابيع متتالية. وهذا ما يستدل عليه من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.8%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، زادت أسعار 6 أسهم، بينما تراجعت أسعار ثلاثة أسهم. في التفاصيل، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 19.8% أسبوعياً لتبلغ زهاء 2.06 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة +9.9% إلى 4.01 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة +4.8% إلى 94.10 دولار، وأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +4.3% إلى 0.98 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة +3.8% إلى 93.35 دولار، فأسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة +2.9% إلى 36.02 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 10.0% إلى 6.30 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -9.6% إلى 1.97 دولار، فأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -0.1% إلى 67.50 دولار. أما في ما يخص أحجام التداول، فقد زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف، من 5.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 10.8 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 91% من النشاط.

سوق سندات اليوروبوندز: مع بدء مرحلة جديدة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قفزات لافتة هذا الأسبوع، إذ بلغت 9.350-9.950 سنت للدولار الواحد مقابل 8.500-9.200 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويعزى هذا الارتفاع في أسعار سندات الدين الحكومية إلى كون المستثمرين المؤسساتيين الأجانب رأوا أنّ التغيير الذي يمكن ان يطرأ على المشهد السياسي بعد أن وضعت الحرب أوزارها يمكن أن يسفر عن تحسنٍ في الحوكمة في البلاد وأن يؤدي إلى تعزيز الإرادة بتطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها وإعادة هيكلة الدين. في هذا السياق، تكون سندات الدين الحكومية قد راكمت زيادات مقدارها 3.35 نقطة منذ بداية العام 2024.