النهار

لم تلتزم تل أبيب حتى تاريخه اتفاق وقف النار، وواصلت اعتداءاتها على الجنوب وأهالي البلدات الحدودية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. فماذا على الحكومة أن تفعل، ولا سيما أن "حزب الله" ملتزم حتى الآن الاتفاق؟ وماذا يقول النائب علي فياض عن تلك الاعتداءات؟ وما القراءة القانونية لها؟

منذ بدء سريان اتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر الأربعاء الفائت، لا يزال الجيش الاسرائيلي يعتدي على الأراضي اللبنانية وسكان البلدات الجنوبية. تلك الاعتدءات تنقلت من بلدات الحافة الأمامية ووصلت إلى الخط الثاني، وبلدات بعيدة حتى عن منطقة جنوب النهر، والبيسارية في قضاء صيدا.   

نص الاتفاق على بند يحفظ للبنان حق الدفاع عن النفس، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هذا الحق مترجماً من خلال الجيش ولا سيما أنه لم تسجل أي خروق من الجانب اللبناني، وهذا ما دفع الجيش إلى إصدار بيان عدّد فيه تلك الاعتداءات التي بدأت منذ الساعات الأولى لبدء سريان وقف النار، وأكدت قيادته أنها تتابع تلك الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة.

يؤكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض لـ"النهار" أن هذه الخروق والتهديدات التي يمارسها العدو الإسرئيلي هي "محاولة لتكريس تفسيره الخاص لبنود القرار الدولي 1701 خارج روحية الاتفاق الذي أعلنه ووافق عليه لبنان".

ويبدو أن تل أبيب لم تكن تتوقع عودة أهالي البلدات الحدودية بتلك السرعة، فكثفت تهديداتها على لسان الناطق باسم جيشها الذي أصدر الكثير من التحذيرات منذ الأربعاء الفائت وعدّد الكثير من البلدات التي لا يمكن العودة إليها، فضلاً عن وضعه ما يشبه ساعات حظر التجول في مناطق جنوبية تحت طائلة استهداف المواطنين.

أمام تلك التطورات، من المرتقب أن نشهد تحركاً للحكومة وكذلك للجيش في حال استمرار اسرائيل بانتهاك بنود الاتفاق.

ويلفت فياض إلى أن الثقة كبيرة بالجيش، ويقول: "نحن واثقون بأن الجيش اللبناني لن يسمح بذلك بالوسائل كافة، ولن يقبل بتكريس قواعد تمس السيادة الوطنية. وبوعيه للمخاطر التي تمثلها تلك الاعتداءات، سيرسم خطاً أحمر أمام استهداف القرى الجنوبية أو حق الأهالي في العودة الآمنة إلى أي شبر من الأراضي اللبنانية  شمال نهر الليطاني وجنوبه". ويختم بأن "الحكومة هي المسؤولة المباشرة عن إدارة الموقف الرسمي سياسياً وميدانياً بحكم صلاحياتها الدستورية".

بدوره، يرى الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تينيتي لـ"النهار" أن "القصف وإطلاق النار الإسرائيلي خرق للقرار الدولي 1701".

مالك: على الحكومة أن تقدم شكوى
خرق تل أبيب لبنود الاتفاق يرتب إجراءات من الحكومة. وبحسب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك فإن على الحكومة أن ترفع تقريراً للجنة التي تم تأليفها.

ويشرح لـ"النهار" أنه "إذا تبين نتيجة الاستقصاء والتحري أن من تعرض لإطلاق النار هم من المدنيين، فعلى الحكومة اللبنانية أن ترفع تقريراً للجنة المكلفة الإشراف على تطبيق الاتفاق، وهي موجودة ضمن إطار اليونيفيل، حتى يبنى على الشيء مقتضاه".

ويلفت إلى أن "الدولة اللبنانية ألزمت نفسها ما سمّي ورقة ترتيبات صدق عليها مجلس الوزراء وباتت جزءا لا يتجزأ من التزامات الدولة، وما جرى في الجنوب يطرح سؤالاً عما إذا كانت هناك خروق من الجانب اللبناني وتذرعت بها تل أبيب، ويجب التدقيق في ما إذا حصلت تلك الخروق ميدانياً".

ووفق المعطيات الميدانية، من الواضح أن تل أبيب بادرت إلى خرق الاتفاق وتواصل اعتداءاتها، ما يستوجب رداً من الجانب اللبناني سياسياً، وكذلك ميدانياً من منطلق حق الدفاع عن النفس.

[email protected]