الإعلام الالكتروني في لبنان وسؤال المرجعية

في ظلّ الأزمات والحالات القاهرة، أمنياً وسياسياً وإجتماعياً وصحياً، يفرض الإعلام الالكتروني نفسه الوسيلة الأقوى من حيث سعة الإنتشار والتأثير. إنّه بطبيعته أكثر عُرضة للشائعات والتضليل، لإفتقاده لمرجعية قانونية تنظّم عمله في لبنان وتحدّد دوره كسلطة إعلامية توجّه الرأي العام وتساعده في إتّخاذ المواقف المناسبة خصوصاً عند تضارب المعلومات التي تهدّد الأمن الصحيّ والإقتصادي. وفي حالات الطوارئ كمثل الحالة الإستثنائية التي نعيشها اليوم يجب إتّخاذ إجراءات إعلامية سريعة ومسؤولة تتكامل مع حالة الإستنفار العام حول العالم.

عبّرت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد عن حرصها على مصداقية الإعلام خصوصاً عندما أطلقت في 22 نيسان المنصرم، الشراكة بين الوزارة و"منظمة الصحة العالمية" و"اليونيسيف" و"برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي" لمكافحة إنتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا في لبنان تحت شعار "صحّح المعلومة" ليتمّ في مرحلة لاحقة إطلاق موقع للتحقّق من المعلومات بعد أن كانت سبّاقة في إنشاء صفحة الكترونية لجائحة الكورونا على موقع الوزارة تحت شعار "مش مزحة".

إنّما تبقى عملية ضبط الأخبار الكاذبة ومنع إنتشارها رهن تنظيم عمل الإعلام الالكتروني ضمن قوانين تجبر مستخدمي وسائل التواصل الإلتزام بالمعايير المهنية وأخلاقياتها ليحافظ الإعلام على دوره الريادي. من هنا ضرورة الإعتراف بشرعيّة وقانونية ودور الإعلام الالكتروني كإعلام له خصوصياته وإستقلاليته وفنيّته.

لذلك تبدو الحاجة ملحّة اليوم إلى تفعيل مشروع قانون جديد للإعلام كما ورد أصلاً في البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسّان دياب، خصوصاً مع تفاقم الجدل مؤخراً مع المجلس الوطني للإعلام والنقيب عوني الكعكي على خلفية إنتماء المواقع الالكترونية إلى نقابة الصحافة بعد أن أصدر رئيسه عبد الهادي محفوظ فتوى البطاقة الصحافيّة والعمل بها في ظلّ أزمة كورونا بعد أن وضع الإعلام الالكتروني في خانة المرئي والمسموع وعَزَلَه عن الصحافة المكتوبة، علماً أن دور المجلس الوطني للإعلام هو إستثشاري لا تنفيذي.

لذلك يُطرح بقوة سؤال المرجعية في ظلّ التنازع الذي تشهده الساحة الإعلامية والمنابر والمواقع الالكترونية من تضارب مصالح وخلاف على الصلاحيات.

إنّ غياب المرجعيّة القانونية يُرخي بثقله على نوعية الإعلام الالكتروني ودوره ووظيفته التعريفية والتنموية وبالأخص في زمن الأزمات. فلماذا لا يكون الإحتكام إلى اللجنة النيابية للإعلام والتواصل لشرعنة هذا القطاع وإعطائه حقّه في هذا المجال بعد أن أثبتت فعاليته؟

مع إحتدام الصراع مع المجلس الوطني للإعلام تظهر بقوّة اليوم أهميّة تحديد المرجعيّة الإعلاميّة القانونية التي تضبط إيقاع الإعلام الالكتروني، ليلتزم بالمعايير المهنيّة ومسؤولياته الوطنية والمجتمعية.

+باحثة في علوم الإعلام والإتصال