النهار

انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من الشابة ملاك موسى الى قائد #الجيش جوزف عون تخبره فيها عما حصل معها أثناء توجهها للتقدم بوظيفة رتباء اختصاص في الجيش، لتفاجأ الشابة بسؤال أحد العناصر عن وجهتها، وهل ستتقدم الى الوظيفة بحاجبها؟ 

ووفق الرسالة المنشورة فإن الفتاة أكملت طريقها وعلامات الاستغراب على وجهها، ليوقفها عنصر آخر ويطلب منها نزع حجابها والدخول لتقديم الطلب ويعلمها بأنه لا يمكنها أكمال طريقها بالحجاب متحجّجاً بالأوامر.

قضية ملاك تفاعلت عبر موقع "تويتر"، حيث غرّدت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين بأن "الحجاب هو أحد عناوين الحرية الشخصية، والتمييز ضد المحجبات في الوظائف الرسمية وغير الرسمية انتهاك لحقوق الانسان، وفي لبنان تحديداً هذا تمييز مخالف للدستور الذي يضمن حرية المعتقد، هذه القضية سأطرحها في مجلس الوزراء".

وبالفعل طرحت عز الدين القضية على طاولة مجلس الوزراء، ليعطي بعدها الرئيس سعد #الحريري تعليماته بإصدار تعميم الى جميع الإدارات الرسمية للتأكيد على منع ممارسة أي تمييز ضد النساء المحجّبات في الوظائف العامة.

وأكدت عز الدين في حديثها لـ"النهار" أن القضية تفاعلت بالأمس وقد طُلب مني الحديث عنها، وكون مجلس الوزراء هو المكان الأفضل للنقاش فقد طرحت القضية، كون العشرات من الشابات تقدمن للوظيفة ورفضن بسبب حجابهن، وهو أمر مرفوض كونه لا يتماشى مع الدستور اللبناني ويمس بحرية المعتقد والحرية الشخصية، فالمواطنون متساوون بالفرص أمام القانون ولا يمكن أن تمنع شابة من التقدم للوظيفة فقط لأنها محجبة. وقد تجاوب الرئيس سعد الحريري مع القضية وأعطى توجيهاته برفض هذا القمع الحاصل. وتمنت عز الدين على القطاع الخاص السماح للمحجبات بالعمل وأن لا يتم التمييز فقط بسبب الحجاب أو المظهر الخارجي. وأشارت الى ان "ملاك ليست الوحيدة وهناك عشرات الرسائل التي وصلت عن اضطهاد حصل بحقهن في وظائف رسمية أخرى، كالقضاء وغيرها". 

قضية ملاك ليست الأولى من نوعها، اذ علق عدد من الفتيات على القضية كالشابة مهى ج. التي تقدمت لوظيفة قاضية في الامتحانات الأخيرة، وقد قيل لها بأنه لا يمكنها النجاح في الوظيفة إذا لم تنزع حجابها، وهو ما رفضته الشابة بحجة أن ثمة عرفاً متبعاً في المجلس العدلي يمنع على القاضية ارتداء الحجاب. ففي مجتمع نسبة المحجّبات فيه ليت قليلة تمنع السيدات المحجبات من دخول السلك القضائي رغم غياب أي قانون صريح يمنعها من النجاح وما هي إلاّ ممارسات معتمدة داخل اللجان المشرفة على مباريات الدخول إلى القضاء.

مصادر قضائية أكدت أن منع الحجاب في القضاء مردّه الى أنه شكل من أشكال التمييز الخارجي والحجاب يدل على الانتماء الطائفي والعقائدي للقاضية، والهدف منه تجنّب إظهار أي علامة انحياز نحو جهة أو طائفة أو دين، أو أي دليل يظهر وجود اقتناعات مسبقة لدى القاضي أو القاضية، ما قد يؤثر على ثقة المتقاضين فيهما. وعلى جميع القضاة أن يكونوا متساوين في المظهر عبر الرداء الموحد.  

الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أكد أن "الدستور اللبناني يكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وليس في لبنان ما يمنع ارتداء الحجاب في الإدارات الرسمية وبالتالي فالأمر مباح لأن القاعدة هي الإباحة".

ومع اصدار رئيس الحكومة التعميم هل ستلتزم الادارات الرسمية وتتجاوب مع القرار الجديد، أم أن المسألة ستطرح مشكلة قانونية خصوصاً في القضاء اللبناني؟