ضد التمديد كمبدأ، ولكن لكل قاعدة استثناء. والاستثناء يجب أن يكون مبرَّراً. التمديد هو نتيجة عدم القدرة على التعيين. وإبقاء حكومة تصريف الأعمال نتيجة عدم القدرة على تأليف حكومة جديدة، والقاعدة يجب أن تسري على رئيس الجمهورية بحيث لا يغادر القصر قبل تسليم الخلف. اذ لا يجوز ان يسود الفراغ في أيّ موقع. الشغور الرئاسي تملأه حكومة منقوصة الصلاحية. أما انتقال الصلاحيات، فهو كالتعيين الموقت بالوكالة او بالتكليف، لا يحل المشكلة، بل ان له انعكاسات سيئة، فالذي يشغل الموقع موقتاً، إما ان يدير أزمة ولا يعمل لتوفير حلول جذرية واتخاذ قرارات أساسية وصارمة، وإما أن يمعن في الفساد ليحقق منفعة سريعة يدرك أنها لن تطول. وفي كلتا الحالتين، مراوحة في المشكلة.استمرار المؤسسات في الزمن العادي يفترض من يديرها، وبجدارة، فهل تُترك...
![Alternate Text](/images/logo-premium-white.png)
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول