إعادة النظام السوري: أيّ ثقة بالتزاماته؟

الاعتراض الذي يغلب حيال إعادة النظام السوري برئاسة بشار الأسد الى مقعد بلاده في الجامعة العربية لا يتمحور في شكل أساسي على المبدأ الذي يفهمه كثر على أنه تطلع عربي الى إعادة الدول العربية حجز موقع لها في سوريا التي تسيطر عليها روسيا وإيران وميليشياتهما وموزعة الولاءات لتنظيماتها بين تركيا والولايات المتحدة بالنسبة الى الأكراد. يضاف الى ذلك ضرورة مقاربة حل الأزمة السورية بسبل مختلفة عن المقاربة التي اعتُمدت خلال 12 سنة من عمر الأزمة فيما النظام صدّر ولا يزال يصدّر أزماته عبر النازحين والتهريب وحتى الإرهاب الى دول الجوار. وقد ندم العرب على الأرجح لترك سوريا للفراغ الذي ملأته إيران وروسيا. ولكن يغلب على الاعتراض واقع أن هذه الإعادة لم تظهر أنها تمت أولاً في ظل محاسبة النظام على ما ارتكبه ولو في الحدّ الأدنى باعتبار أنه لم يظهر مراجعة لأدائه ولا مرونة وليس ندماً فحسب بل يعتبر نفسه منتصراً وحتى إنه أبدى ردّ فعل "متعالياً" على بيان إعادة قبوله في الجامعة العربية بأنه قابل ذلك "باهتمام". وثانياً إن هذه الإعادة لم يظهر أنها تمت وفق تعهدات ملزمة على النظام بإعادة النظر في أساليبه أو في حكمه في ظل شكوك كبيرة في أن اللجنة الوزارية التي أعلن عنها لمتابعة هذه التعهدات ستكون قادرة على انتزاع ما لا يستطيع النظام تقديمه أو لا يريد تقديمه، وذلك في غياب أيّ انعكاسات أو تداعيات محتملة ستعاني منها سوريا إن لم تلتزم أياً من النقاط...