هل أَزِفَت ساعةُ توزيع الخسائر؟

عندما أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي توصّلها إلى اتّفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية، على برنامج تمويل قيمته نحو 3 مليارات دولار أميركي، على امتداد 46 شهرا، تركّزت الاهتمامات على الشروط المسبقة التي نصّ عليها الاتّفاق. يتوجّب على الجانب اللبناني وضع هذه الشروط موضع التنفيذ قبل أن يحظى الاتّفاق بموافقة مجلس إدارة الصندوق.البند الأساسي والأكثر حساسية في الشروط المسبقة هو موافقة الحكومة اللبنانية على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، والإقرار بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي ومعالجتها، أي توزيعها على الأطراف المعنية بالأزمة. فهل باتت الحكومة على استعداد لتوزيع الخسائر بطريقة عادلة ومجدية للاقتصاد؟ طريقة تغرّم كل الأطراف بنسبة مسؤوليتها عن الكارثة وقدرتها على المساهمة في ردم الخسائر؟رغم ان المصادر العليمة تؤكد ان خطة متكاملة ستُعرض غداً الخميس على مجلس الوزراء لمناقشتها، فقد تلقّف الرأي العام الإعلان عن الاتّفاق الأوّلي مع الصندوق بأسئلة...