بهذه الذرائع تمضي القوى السياسية إلى تأجيل الانتخابات المحلّية

مع دنوّ الفترة الزمنية اللازمة للتحضير لإتمام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، كان المعنيون المباشرون (الجهات الرسمية ذات الصلة والقوى السياسية) على شك من أمرها إذ لم يكن بمقدور أي منهم الجزم بإجرائها في موعدها المحدد مبدئياً، كما لم يكن لدي أي منهم جرأة إطلاق "حكم الإعدام" على عملية إجرائها والمجاهرة باحتمال تأجيلها.قبل نحو شهرين أبدى رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية جهاد الصمد بعد اجتماع عقدته اللجنة مع وزير الداخلية بسام مولوي خُصّص لبحث مصير هذا الاستحقاق عدم يقينه وقال "إن ما استنتجناه أن الوزير المولوي قد أبدى من موقعه كمشرف على إجراء الانتخابات، استعداداً وجهوزية تامين لضمان إجراء الاستحقاق، لافتاً الى أن عمله جزء والجزء المتمّم هو أن تؤمّن الحكومة المبلغ اللازم الذي سبق أن طلبناه معلّلاً".وبناءً على ذلك ألقى مولوي الكرة عند الحكومة ومشى ليكون الاستنتاج عند الصمد كما عند سواه من المعنيين: إن ثمة غموضاً والتباساً وإن كلا الاحتمالين قائم ولكن كفة التمديد للمجالس البلدية سنة إضافية هي الأكثر رجحاناً والاعتقاد أننا متجهون الى تبنّيها وفرضها أمراً واقعاً.وعلى هذا المشهد من الغموض والالتباس أسدل الستار لفترة زمنية وبدا الصمت سيد الموقف ولم يكن يقطعه من حين الى آخر إلا صوت وزير الداخلية الذي كان محكوماً بالرد على...