نهاية ولاية الحاكم لا تزيد في الزائد

يشكل اقتراب نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عامل الضغط الخارجي في الدرجة الأولى بالإضافة الى الضغط الداخلي من أجل الحض على إنهاء الشغور في الرئاسة الأولى. ويربط مسؤولون الضغط الخارجي المتعلق بهذا الموقع بالضغط الأميركي أكثر من أي ضغط آخر نظراً لأهمية موقع حاكم المركزي في ضبط حركة الأموال وكل ما يتعلق بالشأن المالي الداخلي ومع الخارج ولا سيما في ظل غياب أي سياسة نقدية أو اقتصادية للحكومة اللبنانية وغياب حكومة فاعلة وكذلك عدم وجود رئيس للجمهورية. ويلعب مسؤولون سياسيون على هذا الوتر أيضاً من باب أن الشغور في رئاسة الجمهورية بات خطيراً لأنه بات يستدرج شغوراً في المواقع المسيحية المهمة في الدولة اللبنانية بما يعنيه ذلك سياسياً ومالياً ايضاً على خلفية أن مغادرة سلامة موقعه قد تسهم في تحفيز انهيار مالي أكبر يعجز السياسيون عن ضبطه ويضعهم في موقع حرج نتيجة ضغط اجتماعي واقتصادي يضعف مواقعهم أكثر. فبعد كل ما أصاب البلد وبغضّ النظر عن مدى مسؤولية سلامة، وهي موضوعياً مسؤولية مشتركة في ما وصل إليه الوضع بحيث تتحمّل القوى السياسية الجزء الآخر من انهيار الوضع، لن يكون منطقياً إبقاء القديم على قدمه أو المراوحة في المكان ذاته، علماً بأن أياً من نوابه قد لا يخرجون عن السياسة التي اعتمدها ولن تسمح القوى السياسية بأي تغيير راهناً.ولا ترى مصادر مالية وسياسية مشكلة في تعميم هذه الانطباعات أو تضخيمها إن كانت ستؤدي الى إنهاء الشغور الرئاسي...