لا يمل ديبلوماسيون وخبراء في الخارج عن التأكيد ان اتفاق الترسيم الحدودي بين لبنان واسرائيل على اهميته وابعاده ، لا يغني عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي . يعلق البعض منهم على ما لفته في ما جاء في كلمة الامين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله في الترحيب باتفاق الترسيم من "أن أمل اللبنانيين الوحيد للخروج من أزمتهم الاقتصادية المالية النقدية المعيشية هو هذا الباب، غير واضح إن كان هناك باب آخر، لا صندوق النقد الدولي سيستطيع أن يخرج لبنان من هذه الحفرة العميقة الذي هو فيها ولا المجتمع الدولي المشغول بنفسه " . فيما ان الكباش في مجلس النواب حول رفع السرية المصرفية هو من باب المزايدات وتسجيل النقاط لان التسوية الاساسية مع الصندوق لا تتصل بقانون السرية المصرفية التي انتهت عمليا حين يسلم القضاء الفرنسي معلومات يتم رفض اعطاءها للقضاء اللبناني . ففي هذه النقطة انتهت السيادة الوطنية وذهبت في قانون السرية المصرفية . وكذلك الخلاف ليس على اقرار الموازنة التي اصبحت وراءنا بل ان المشكلة هي في معالجة الخسائر ومن سيتحملها . ووفق برنامج الصندوق يتحمل الخسائر اصحاب المصارف واصحاب الرساميل والودائع الكبيرة في حين ان الاكثرية من المودعين لا يجب ان يتحملوا الخسائر .يقول...
![Alternate Text](/images/logo-premium-white.png)
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول