أعطونا دولة وخذوا مدنية

"القول إنك لست مهتماً بالسياسة، كالقول إنك لست مهتماً بالحياة"جول رينارد تكاثرت في الآونة الأخيرة الدعوات الى التغيير في هيكل الجمهورية ودستورها، وحتى أُسس وجودها. والاسباب واضحة ومنها السنة الأخيرة من العهد، والانتخابات النيابية، وموعد الانتخابات الرئاسية. وقد تنتهي الانتخابات الأولى والثانية الى تغيير في الجوهر، يُغني عن الانقلابات العسكرية التي عرفناها تحت عناوين أخرى خلال الحرب، ومنها "حكومة الجنرالات" التي شكَّلها الجنرال ميشال عون، وشغل القصر الجمهوري وصلاحياته، من دون تكليف، أو موافقة مدنية، أو تعليل دستوري أو توافق عام.لذلك، تبدو الدعوة إلى الدولة المدنية من قِبل السلطة أمراً مثيراً للفضول، وإنْ لم يكن للاهتمام أو البحث. فالقضيتان، من الأهمية والخطورة بحيث لا يجوز طرحهما في إطار زمني متوتر ومشحون وقصير المدى. والطارحون هذه الخطورات على استعجال، لم يحددوا ماذا يقصدون بـ"الدولة المدنية"، فهل هي علمانية ايضاَ، فيما الشريك الأول في السلطة يعلن الولاء للجمهورية الاسلامية، وهل تلغي الجزء الاسلامي الصريح من الدول ودستورها؟هذه مسألة احتفالية مطروحة منذ الاستقلال. أو بالأحرى الآن كرنفالية، فيما وجود الوطن والدولة والمجتمع والجمهورية، على المحك. هذه ليست انتخابات عادية رتيبة تثير السخرية أو الشفقة، بل هي الامتحان الأخير في النظرة الى الولاء الوطني ومعاني الجمهورية، ومدى تجمّع الناس حولها.الانتخابات مجرد مسألة اجرائية. ولا قيمة لها في غياب جوهر الديموقراطية الأول، أي الحرية التي الى زوال. وقبل قيام الدولة المدنية لا بد من قيام الدولة اولاً. أو بالأحرى، الابقاء على اسسها المتداعية سريعاً. أي دولة مدنية يمكن ان تقوم فيما الجمهورية احزاب طائفية أو دينية، وجميعها...