سقوط أخلاقي لدولة تتهاوى

هل عودة نظام الأسد إلى مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ثمنه عودة الوصاية الأسدية على لبنان؟ وهل "الدفعة الأولى" هي "امتناع لبنان" عن التصويت في قضيّة جلاء مصير المخفيّين في سوريا، في نكسة أخلاقية ووطنية، تتوّج انبطاحات الدولة اللبنانية المتهاوية، تحت ركامها. فالنظام ارتكب جرائم الخطف والتعذيب في سوريا ولبنان، وهناك 625 لبنانياً مفقوداً، لا تمارى مسؤولية النظام عن مصيرهم مهما تكن زاوية النظر إلى الموضوع. ففي الحد الأدنى، في أي بلد في العالم تحت الوصاية الأجنبية أو الإحتلال، يكون الوصي أو المحتل مسؤولاً عن مصير وأمن أناس البلد المعنيّ، فكيف وقد كان "مدعوماً من أميركا وأوروبا وروسيا، والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وجامعة الدول العربية؟ وإن أظهر، بعضها، أحياناً، غضبه، على بعض التفاصيل، متجنباً انتقاد الجوهر، ولربما يستحسن تذكر ما أورده وزير الخارجية الأسبق...