لا استقالة ولا تمديد ونواب الحاكم إلى وظائفهم

لم يحمل تعطيل نصاب جلسة مجلس الوزراء امس المخصصة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي أية مفاجأة، بعدما حسم كل فريق موقفه من مسألة التعيين وفق ما تقتضيه اجندته الخاصة، وكل واحدة منها تنطلق من حسابات سياسية ضيقة لا تقيم اعتباراً للمصلحة الوطنية، وإنْ كانت شعاراتها وعناوينها رنانة. وُلدت الجلسة الحكومية المخصصة للبحث في الوضعين المالي والمصرفي، كما جاء في نص الدعوة، ميتة، وكأنها حلقة من حلقات تضييع الوقت في الأيام الأخيرة قبيل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، لتنتقل المعالجات في اتجاه الجهة المؤهلة قانوناً تحمّل مسؤولية المصرف المركزي، يتقدمها النائب الأول للحاكم وسيم منصوري. بدعوته الى عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم، انتهى دور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ورفع عن نفسه مسؤولية التعطيل، منصرفاً الى معالجة وضع نواب الحاكم. لم يعد لتردد هؤلاء في حسم موقفهم لجهة تسلم مسؤولياتهم في اطار المجلس المركزي، مكان. وقد خُصص اجتماعهم عصر امس بميقاتي بعد اجتماع صباحي، لحسم التردد في اتجاه التزام موقعهم ومسؤولياتهم طبقاً لما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وذلك من خلال الاستمرار في تولي مهامهم مقابل ضمانات حيال قوننة التمويل....