المربّع الأول

كان من الطبيعي أن تشيد جمعية المصارف بقرار مجلس شورى الأخير الذي قضى بإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 / 5 / 2022 المتضمن الموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف. لأن القرار يصبّ في إطار تعزيز موقف المصارف الرافض للتوجهات الحكومية للتنصل من المسؤولية عن الأزمة. وهذه الإشادة يجب أن تقترن بالإقرار باستحالة التنصّل من الالتزام القانوني الذي تمثله الودائع لكي لا تُعتبر تهرباً من المسؤولية.إذا صحّ أن القرار القضائي المذكور وضع حائلاً قانونياً يمنع الدولة من التنصل من التزاماتها، فإنّ هذا المنع لا يشكل ضمانة تحول دون استمرار محاولات...