وضع المؤسسة العسكرية إلى مزيد من التأزّم بعد قرار الشورى؟

"فتوى" مجلس شورى الدولة التي أبطلت قبيل فترة قصيرة قرارا أصدره وزير الدفاع الوطني موريس سليم أباح تمديد سن التقاعد لاثنين من أعضاء المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع (اللواء بيار صعب واللواء محمد مصطفى)، والتي أتت بناء على طعن قدمه أحد الضباط من ذوي الرتب العالية، لم تكن إلا نقطة تضاف إلى كوب الخلافات المترع أصلا منذ زمن بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جوزف عون.واستطرادا، لم تكن تلك الفتوى إلا مادة جديدة من مواد سجل الخلافات والصراعات بين أعلى رأسين في هرم المؤسسة العسكرية، وهو ما بدد قسما من هيبة هذه المؤسسة وصورتها الانضباطية بما جعلها إلى فترة ليست بعيدة تسمو فوق الشبهات، وهتك أسرارها من جهة وعطل الكثير من الإجراءات والتدابير التي يتعين أن تتخذها هذه المؤسسة لضمان حسن سير العمل والتراتبية فيها، بعدما كان يضرب المثل بانضباطيتها وتأديتها للأدوار والمهمات المنوطة بها باعتبارها صمام الأمن والأمان وضمان الاستقرار في البلاد عموما.ثمة من يعتبر أن "الحكم" الصادر لتوه عن مجلس شورى الدولة، قد حقق انتصارا معنويا للقائد على الوزير وإرادته، وبذا يمكن إدراج ما حصل في خانة نتيجة من نتائج المكاسرة والمنازلة وعملية تصفية الحساب الدائرة بين الرجلين، تارة معلنة وأخرى محجوبة، والتي تعود وفق المعلوم إلى بدايات تأليف الحكومة الحالية التي باتت...