معاهدة أميركا والبحرين أنموذج لأخرى مع السعودية!

في الثالث عشر من شهر أيلول الماضي كانت الذكرى السنوية لتوقيع وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن وولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة "اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل بين الدولتين". وقد قدّمت توقيعها خريطة طريق جديدة للتعاون المتعدّد الجنسية. لكن الأهم من ذلك أنها أعادت تعريف الأمن من خلال التوسّع الى ما يتخطى المجالات العسكرية والدفاعية والاستخبارية بحيث تشمل قطاعات رئيسية مثل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.ما هي القيمة الاستراتيجية للاتفاقية المذكورة؟ إنها تستند، بحسب باحثة أميركية متخصّصة في سياسات بلادها في دول الخليج العربي وتعمل في مركز أبحاث أميركي مهم جداً، الى ثلاث ركائز أساسية للتعاون الثنائي المتزايد. الأولى الدفاع والأمن وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية. الثانية الاقتصاد والتجارة والتبادل التجاري. الثالثة العلوم والتكنولوجيا وتبادل المعلومات. ونظراً الى مواجهة الولايات المتحدة أبرز التحديات في المنطقة مثل تصاعد "العدوان" الإيراني والتنافس مع الصين والتساؤلات حول ديمومة الالتزام الأميركي تجاه الشرق الأوسط، فإن تصميم هيكل يوفّر استمرارية السياسة عبر الإدارات الأميركية المختلفة يمكن أن يساعد في تخفيف مخاوف الشركاء. وقد صُمّمت "اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل"...