حصانة القاضي

حصانة القاضي تأتي من أعماله التي تعبّر عن استقلاليته. هذه الحقيقة ثبتت صحتها الأسبوع الماضي بما صدر عن القاضي جمال الحجار المدعي العام لدى محكمة التمييز في ملف التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. ومع التأكيد على أن المدعى عليه ما يزال يتمتع بقرينة البراءة التي يضمنها له الدستور والقانون ويجب احترام جميع حقوقه الناتجة عن هذه القاعدة حتى صدور حكم عن المحكمة المختصة، فإن ما حصل يستدعي التوقف عنده من الزاوية التي تهم عمل القضاء وضرورة العودة إلى قواعد استقلاليته التي ظهرت بجلاء الاسبوع الفائت.لا يمكن للحقوقيين إلا أن يتوقفوا عند ناحية مهمة في ما حصل وهي أن التحقيق والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية، لم تخرج عن أصول العمل لدى النيابة العامة المذكورة أو عن قواعد الصلاحية. وفي قضية على هذه الدرجة...