تنافس السعودية والإمارات مؤذٍ لكليهما أم مفيد؟

كي تنجح المملكة العربية السعودية في مواجهة القوى الإقليمية المنافسة لها اقتصادياً عليها أن تتابع تنظيم قطاعات مهمة فيها وأن تصلح ما يحتاج منها الى ذلك مثل الضرائب والمالية والتأثيرات وغيرها من القطاعات غير الاجتماعية. الهدف من ذلك هو زيادة جاذبيتها كوجهة استثمارية وكمكان للاشتراك بفاعلية في قطاع الأعمال. تحتلّ المملكة الآن المرتبة الـ62 على لائحة "البنك الدولي" للدول التي تسهّل الانخراط الخارجي في قطاع أعمالها. وهي تضم 190 دولة، علماً بأن مرتبة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال هي الـ16. ورغم محاولاتها الجدية لتحسين مرتبتها المذكورة أعلاه لم يحالفها النجاح كثيراً لأسباب عدة منها دور البنك الدولي في تصنيف محاولات التقدّم على هذا الصعيد. إلا أن المملكة تستطيع تحسين موقعها المشار إليه أعلاه وتحسين أدائها أيضاً بإصدار تشريعات ووضع سياسات جديدة تحسّن قوانين الإفلاس وتزيد تسهيلات الحصول على اعتمادات من المصارف المملوكة من الدولة. وتستطيع المملكة أيضاً الاستمرار في "لبرلة" سياساتها المتعلقة بتأشيرات الدخول وجعلها تشمل الى المستثمرين الكبار عائلات الطبقة الوسطى من دون أن تحتاج الى وكيل أو كفيل سعودي. وأخيراً تستطيع السعودية جعل نظامها الضرائبي أكثر تنافسية مقارنةً بدول مثل عُمان وقانون ضرائب الدخل فيها، ومثل الإمارات...