سلطة التشريع في زمن الانتخاب

المحامي د. وليد حدرج*تكوّنت الديموقراطية في كنف مجموعة من المبادئ، صاغتها افكار وآراء وكتابات لثوارِ فقه تُرجِمت على امتداد العصور بدساتير واعلانات أعلت من شأن الافراد ووضعت المجتمعات على سكك النهوض الدستوري والقانوني والمجتمعي.كان مبدأ الفصل بين السلطات من ابرز هذه المبادئ والذي حاكه مونتيسكيو بكثير من الحنكة والحكمة، محاكياً تطورات مجتمعية ارادت الانتقال بالمجتمعات من الفوضوية الى نهج المؤسساتية.مع تقدم الفكر القانوني وتطور المجتمعات استطاع هذا المبدأ احتلال مركز الصدارة في تكوين الدساتير بل والدول الساعية الى التقدم الفكري، فتمحورت الانظمة الدستورية ودارت حول مدى الفصل بين السلطات او ذوبانها ببعضها البعض.اختار لبنان النظام البرلماني القائم على الفصل المرن بين السلطات والمشبّع بروح التعاون ، واكدت النصوص الدستورية على هذا الامر لا سيما في التعديلات الاخيرة والتي أسست الجمهورية الوارثة لجمهورية الاستقلال، معتبرةً ان البرلمان أو مجلس النواب هو نقطة الارتكاز والسلطة الاولى في نظامنا البرلماني وحافظةً له اختصاصات تشريعية ومالية وسياسية .اليوم وبعد انقضاء عقود ثلاثة على التعديل الدستوري الكبير ودخولنا نادي البرلمانية، عادت لتطفو على سطح الجدال بعض الاشكاليات والتي تطل برأسها عند كل استحقاق سياسي او دستوري.احدى هذه النقاط كانت المدى المعطى لمجلس النواب في الفترة الممتدة بين الجلسة الاولى...