هذه هي الأولويات إفشالا للحرب الصامتة على الجامعة اللبنانية
29-03-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
العميد البروفسور جان داود* المسؤول الأول والأخير عمّا آلت إليه الجامعة اللبنانية في جودة التعليم المتقدّمة هم أساتذتها. والمسؤول الأول والأخير عما آلت إليه أمور موازنة الجامعة والقبضة على عنقها هم واقعا أو افتراضا أهل السياسة والسلطة. ولكن كيف لأساتذة جامعيين وأكاديميين رؤيويين وناجحين أن يسمحوا لسلطة سياسية أن تمسك بقرارهم خنقا للجامعة. الإضراب المفتوح، والحراك المفتوح، والتوقف القسري كان يجب أن يحصل ولمرّة واحدة ونهائية عندما تمّت مصادرة استقلالية الجامعة وحوكمتها من مجلس الجامعة فتم إخضاعها لوصاية مجلس الوزراء في بعض مهماتها وقراراتها. إنّ تصحيح المسار لن يكون إلا بتحرير حوكمة الجامعة من الوصاية السياسية لحكومة وسياسيين. فمن المفترض بأهل الجامعة ومفكريها وباحثيها أن ينتجوا الفكر والتوجيه السياسي والاقتصادي والمعرفي والاستراتيجي والتنموي ووضع خطط الانخراط المجتمعي والإنصاف في فرص العمل وحماية الامن المجتمعي (الخ...)، وتستوحي منهم السلطة مساراتها وسياساتها وليس العكس. أما اليوم والجامعة خاضعة للسلطتين التشريعية والتنفيذية فتجب المبادرة والعمل الحثيث على أمر واحد أساسي: إعادة الاستقلالية إلى الجامعة، والتزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بخدمة مصلحة الجامعة مع الاحتفاظ بحق الرقابة. وفي حال وجود خفايا أو أسباب تمنع هكذا تدبير، فعلى الجميع إثبات حسن النوايا والمبادرة إلى إنجاز الملفات العالقة وبحسب الأولويات التالية: 1- رفع موازنة الجامعة اللبنانية (ثلاثون ضعفا على الأقل، والأسباب كثيرة: التضخم، زيادة عدد الطلاب، زيادة الحاجات في الأبحاث والمواد المختبرية، الحاجات للمباني والصيانة والغلاء الحاصل......الخ)2- رفع موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية (كان ما كان راتب الأستاذ الجامعي، فدخول المستشفى في حال طارئة لإجراء عملية ما يرتب عليه راتب سنة أو سنوات بكاملها مع العجز الحالي في التغطية من قبل الصندوق على أساس دولار ألف وخمسمائة ليرة، في حين أن المستشفيات تتقاضى على أساس دولار المنصة أو السوق السوداء، أي أربعة عشر ضعفا). 3- إدخال المتفرغين إلى الملاك فهذا حقهم بموجب القوانين التي ارتبطوا على أساسها مع الجامعة. ومجلس الجامعة أقر حقهم بالملاك. وأنجزت الجامعة الملفات المرتبطة بدخول الملاك ورفعتها إلى وزير التربية الذي رفعها بدوره إلى مجلس الوزراء. الدولة تخلّ بالعهد وتماطل من دون سبب. وإدخال الأساتذة إلى الملاك يُدخل أموالا للخزينة. كيف يُفسّر عاقل ربط هذا الملف بملفات أُخرى؟4- إدخال المتعاقدين بالساعة إلى التفرّغ. والمضي بمن أمضى أكثر من أربع سنوات في التدريس بالساعة إلى الملاك مباشرة.5- إنصاف المدربين والموظفين 6- تعيين العمداء...
![Alternate Text](/images/logo-premium-white.png)
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول